مدیر مسئول پایگاه خبری اقتصاد 120

با سلام و احترام

ضمن سپاس به خاطر توجه آن رسانه محترم به مسائل بخش کشاورزی، با عنایت به خبر منتشر شده در آن پایگاه خبری در مورخ 26/02/1405 کدخبر 25149 باعنوان ” دولت قیمت ارزِ مربوط به کالاهای اساسی را فقط در ۵ ماه گذشته ۶۰ درصد افزایش داد، عامل گرانی شدید کالاهای اساسی همین است نه چیز دیگری!”، خواهشمند است دستورفرمایید توضیحات وزارت جهادکشاورزی،درآن پایگاه خبری برای روشنگری افکار عمومی منتشر شود.

اقتصاد کشور از سال ۱۳۹۷ و در پی تشدید تحریم‌ها، همواره با تورم دورقمی مواجه بوده است. آغاز «جنگ تحمیلی رمضان» در حالی بود که تقریباً دو ماه از اجرای اصلاحات سیاست ارزی و حذف ارز ترجیحی گذشته بود و آثار تورمی این تغییر سیاست هنوز در جامعه پدیدار نشده بود. شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در روزهای پیش از جنگ، انتظارات تورمی را افزایش داد و با توجه به بدبینی نسبت به آینده و احتمال وقوع درگیری‌ها، تقاضا برای کالاهای با دوام افزایش یافت که این امر فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد کرد. علاوه بر این، افزایش نرخ دستمزد، هزینه‌های حمل‌ونقل، انرژی، خدمات، بسته‌بندی و سایر هزینه‌های جاری، تأثیری مستقیم بر قیمت تمام‌شده محصولات داشته است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه حمل‌ونقل در فروردین‌ماه برابر با ۷.۲ درصد و کالاهای متفرقه ۴.۴ درصد بوده است.

باید تبیین کرد که «ارز ترجیحی» که در سال‌های گذشته با هدف حمایت از معیشت مردم و کنترل تورم وارد ساختار اقتصادی شد، به تدریج با چالش‌های جدی مواجه گردید. فاصله عمیق میان این نرخ و نرخ بازار آزاد، زمینه‌ساز پدیده‌هایی نظیر رانت‌خواری، قاچاق معکوس و تخصیص ناکارآمد منابع عمومی شد. تداوم این سیاست، فشار فزاینده‌ای بر بودجه دولت وارد می‌نمود، بدون آنکه کمک مؤثری به دهک‌های واقعاً نیازمند جامعه نماید. ناکارآمدی این سیستم در مواجهه با افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی، ضرورت تغییر رویکرد را آشکار کرد.در همین راستا، حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه ۱۴۰۴، اقدامی الزامی برای ساماندهی یارانه‌های پنهان و جلوگیری از هدررفت منابع ملی بود. هدف از این تغییر، انتقال حمایت‌ها از «ابتدای زنجیره تأمین» (واردکننده) به «انتهای زنجیره» (مصرف‌کننده) از طریق مکانیسم کالابرگ الکترونیکی بود. طرح کالابرگ یک میلیون تومانی از دی‌ماه سال گذشته با همین هدف اجرا شد تا یارانه به‌جای پرداخت به واردکننده، مستقیماً به دست مردم برسد.

همان‌گونه که در جدول (۱) مشاهده می‌شود، در ماه‌های دی و بهمن، به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های اصلی (ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن خام)، تورم گروه‌های کالایی مربوطه رشد بیشتری داشت؛ اما با تخلیه آثار تورمی ناشی از تغییر سیاست‌های یارانه‌ای، در اسفند و فروردین از شدت افزایش تورم کاسته شد.شایان ذکر است که این امر به معنای «کاهش قیمت‌ها» نیست، بلکه بیانگر آن است که «نرخ رشد قیمت‌ها» نسبت به ماه قبل، روند کاهنده‌ای داشته است.

جدول (1): تورم ماهانه گروه‌های کالایی مشمول طرح کارآمدسازی یارانه‌ها              (واحد:درصد)

مأخذ: مرکز آمار ایران

همچنین، هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/۱۰/1404، پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را در راستای تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم تصویب نمود. بر اساس ماده ۳ «آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم»، افزایش هزینه‌های ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالا به‌صورت فصلی ارزیابی شده و از محل منابع حساب پشتیبان، از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد تا قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی حفظ گردد.

در نهایت، با نگاه به جدول (۲) که قیمت جهانی و منطقه‌ای اقلام اساسی در کشورهای منتخب را نشان می‌دهد، می‌توان دریافت که نوسانات قیمت در داخل کشور، تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت‌های جهانی است و صرفاً به تغییرات نرخ ارز تقلیل نمی‌یابد.در جدول (3) مقایسه درآمد سرانه کشورهای منتخب نیز آورده شده است.

جدول (2): مقایسه قیمت اقلام اساسی در ایران، جهان و کشورهای منتخب منطقه  (واحد:دلار به کیلوگرم)

مأخذ: بانک جهانی و https://www.globalproductprices.com/

(1): قیمت جهانی مربوط به ماه مارس 2025 می‌باشد. (2): قیمت در کشورهای منتخب مربوط به ژانویه 2025 می‌باشد.

جدول (3): درآمد سرانه کشورهای منطقه (دلار)

منبع: بانک جهانی

نخست باید توجه داشت که در تحلیل قیمت‌ها، مقایسه باید بر اساس قدرت خرید و شرایط اقتصادی صورت گیرد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که میانگین قیمت گوشت مرغ در ایران (۲.۴۴ دلار)، به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از کشورهای منطقه نظیر ترکیه (۲.۶۱ دلار)، آذربایجان (۴.۱۲ دلار)، عربستان (۵.۸۳ دلار) و پاکستان (۳.۸۲ دلار) است. این امر نشان می‌دهد که علی‌رغم چالش‌ها، قیمت این کالای استراتژیک در ایران در مقایسه با همسایگان در سطح رقابتی قرار دارد.

در خصوص نوسانات اخیر، باید اشاره کرد که با اصلاح سیاست‌های ارزی در دی‌ماه ۱۴۰۴ و حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی، دولت رویکردی نوین را برای حمایت از زنجیره تأمین اتخاذ کرد؛ به‌گونه‌ای که یارانه را از حالت عمومی به حالت هدفمند تغییر داده و آن را در دو نقطه «تولیدکننده» (برای کاهش هزینه تولید) و «مصرف‌کننده» (از طریق کالابرگ الکترونیک برای دهک‌های پایین) اعمال نمود.

همچنین برای حمایت از تولیدکنندگان در برابر افزایش هزینه‌های تولید، ابزارهای نوین اعتباری نظیر «تعهدات دیجیتال بانک کشاورزی» برای تأمین سرمایه در گردش فعال شده و با پیگیری‌های مستمر، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید قراردادی در حال تخصیص است تا تداوم تولید و جوجه‌ریزی بدون وقفه ادامه یابد.

در نهایت، باید یادآور شد که در شرایط دشوار جنگ تحمیلی و محاصره دریایی، اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی تأمین معیشت مردم و سفره‌های خانوارهاست. شایان ذکر است که مدیریت نرخ ارز در حیطه وظایف بانک مرکزی است، اما این وزارتخانه با تمام توان در حال مدیریت اثرات این نوسانات بر بازار کالاهای اساسی است تا کمبودی در بازار ایجاد نشود.