پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد ۱۲۰

در خصوص توسعه اقتصادی چین باید نگاهی شرف به تمام ابعاد تاریخ آن داشت . کشوری که در طول بیست و یک قرن گذشته ، هجده قرن دارای بیشترین نرخ رشد اقتصادی بوده است . کشوری که در طول تاریخ به عنوان مهمترین و بزرگترین تولید کننده کالا و محصولات شناخته شده بوده است . وجود جاده ابریشم موید این مهم است که تجارت چین و کشورهای حوزه این شاهراه چه در زمین و چه در دریا به اندازه ای وسیع ، بزرگ ، دارای اهمیت و ذینفعان گوناگون بوده است که برای آن یک شاهراه طراحی شده تا این مبادلات با بیشترین سرعت و کمترین هزینه انجام شود . از چینی چین تا ابریشم و از محصولات ساخته شده تا صنایع دستی، انبوهی از کالاهای بود که چین به دنیا عرضه میکرد . در این رهگذر و در طول تاریخ مردم چین به خوبی راه و رسم تولید و تجارت در سطح بین المللی را آموخته و آن را سر لوحه زندگی خود قرار داده اند .

برای بررسی وضعیت رشد اقتصادی کشور باید به مدل‌های رشد متداول مثل مدل رشد سولو مراجعه کرد. بنا بر این مدل، رشد به سه پایه اساسی تکنولوژی، سرمایه و نیروی کار نیاز دارد. کشورها با الگوهای مختلفی به رشد می‌رسند؛ اما هریک از آنها حداقل یکی از این سه پایه اساسی را مبنای رشد خود قرار داده‌اند. به‌عنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا تکنولوژی یکی از اصلی‌ترین ارکان رشد اقتصادی است یا کشوری مثل چین جذب سرمایه خارجی و استفاده از نیروی کار ارزان را مبنای رشد خود قرار داده بود و به رشد نسبتا پایدار رسید.

بی‌تردید در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید جامعه ۸۵ میلیون نفری کشور را در نظر بگیریم و تاکید این است که از تمام ظرفیت‌های موجود و همه صاحب‌نظران و تحلیلگران و اساتید دانشگاه‌ها از هر جناح و طیف حتی دین و مذهب استفاده شود. ما برای اینکه کارها را پیش ببریم و از این شرایط بیرون بیاییم باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم، از نگاه‌های جزیره‌ای در بحث سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بپرهیزیم و نگاه جزیره‌ای را به نگاه ملی تغییر بدهیم.

اقتصاد کشور گرفتار یک دایره شوم تولید تورم مستمر و فزاینده شده است. نقطه آغاز این دایره شوم کسری بودجه دولت است. کسری بودجه دولت ناشی از بیشتر بودن هزینه‌های دولت از درآمدهای آن است. هزینه‌های دولت شامل هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی، هزینه‌های عمرانی، پرداخت یارانه‌های مستقیم، کمک به صندوق‌های بازنشستگی و امور رفاهی مانند یارانه‌های دارو و بیمه‌های همگانی است. درآمدهای دولت عمدتا از صادرات نفت میعانات و گاز و مالیات و بخشی نیز از فروش شرکت‌ها و دارایی‌های ثابت تامین می‌شود. برآورد معاون سازمان برنامه و بودجه این بود که در سال ۱۴۰۱ کسری بودجه حدود ۷۹۰هزار میلیارد تومان بوده است.