به گزارش «اقتصاد 120» دكتر عبدالمجيد شيخي كارشناس اقتصادي عضو هيئت علمي اسبق نهاد مقدس جهاد سازندگي و استاد دانشگاهالحمدلله ملت بزرگ ايران از بركات وجود فرماندهي نيروي انتظامي كشور(فراجا) در همه زمينه ها بهره مندند. فراجا شماره تماس 30110 زا براي افشاي مفاسد اقتصادي نيز معرفي كرده اند. هرچند اين عزيزان خادم و پر تلاش وجهادي پيگيربرخورد با مفاسد اخلاقي، فرخنگي و اجتماعي نيز هستند. ولي كار جهادي با كارهاي كوچك خيلي ارزشمند نيست. ولي خطر بزرگ متوجه اين تفكر است كه مفاسد دانه درشت مورد چشم پوشي واقع شوند و فقط مفاسد كوچك كه خود معلول مفاسد بزرگ اقتصادي و غير اقتصادي هستند به عمد و يا به سهو مورد توجه واقع شوند كه متاسفانه سالهاست دچار چنين مصيبت بزرگي هستيم. افشاي احتكار خوراك دام و يا ارزاق مردم و كالاهاي اساسي و غيره و برخورد با محتكران و غارت كنندگان قُوت مردم كار بسيارپسنديده اي است. ولي آيا پشتوانه فكري و دليل اين عمل غير از اين است كه اختلال در نظام اقتصادي تلقي مي شود؟ حال بگذاريد بدون هرگونه رودربايستي و نيت گرفتن جايزه كشف مفاسد اقتصادي كه رسماً اعلام شده به جاي معرفي يك آفتابه دزدي چند محتكر خائن كه مثلاً اخيرا 37 هزار تن خوراك دام از انبارهاي احتكار آنها كشف شد. بزرگترين فساد اقتصادي در كشور كه سر منشاء تمام مفاسد اقتصادي كشور است به پليس 30110 معرفي نماييم.بزرگترين فساد غارت قدرت خريد مردم با افت ارزش پول با عمل افزايش نرخ ارز است كه از هم اكنون مفسدين اقتصادي وابسته به دولت و اتاق بازرگاني، دلالان صادر كننده و بازار گردانان سوداگر مرگ هدفگذاري از نرخ دلار 120هزارتوماني تا رسيدن به نرخ 150 هزارتوماني را وعده مي دهند.اگر نتيجه احتكارمحروم كردن مردم از نيازهاي اساسي آنهاست؛ احتكار قدرت خريد مردم و دزدي آشكار ارزش دارايي مردم «ابر دزدي تاريخ» و «ابر غارتگري دار و ندار مردم» است، كه احتكار چند تن كالا در برابر اين خيانت و مفسده عظيم اقتصادي قطره اي در برابر اقيانوس بيكران است. آيا شما عزيزان نيروي انتظامي( و ديگر نهادهاي حاكميتي چون سازمان تعزيرات) با چند ريال حقوق ثابتي كه ميگيريد،با قوّت ارزش غارت شده اش به اين فكر افتاده ايد كه در طول يك سال و نيم گذشته ارزش حقوق ريالي ماهانه شما و كليه حقوق بگيران ثابت به كمتر از يك سوم كاهش يافته است.؟! تاکنون این دولت چهاردهمِ درصدی نفاق پنج تیر خلاص به کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم با افزایش نرخ ارز و تشدید تورم زده و دار و ندار مردم را دارد به نفع چند انحصارگر بی وجدان وسکولار و به نفع حقوق بگیران نجومی حزبی خودش غارت می کند. اول: افزایش رسمی نرخ ارز توسط وزیر معزول مترف سابق وزارت اقتصاد، دوم حرکت خزنده و جهنده حذف ارزهای تخصیصی به کالاهای اساسی، سوم حراج سکه و طلا و غارت ذخایرطلاي ملی، چهارم مجوز باز شدن تالار دوم فروش ارز به بالای ۱۰۰ هزار تومان که همچنان حّدِ یقفی ندارد و به سرعت بالا می رود ، پنجم و بالاخره واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز که منجر به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسیِ( و سپس سایر کالاها) سفرۀ مردم خواهد شد،و تکرار ناآرامیهای ۱۴۰۱ در پی حذف ارز۴۲۰۰ را تداعی میکند. جالب اینکه وقاحت و جهل به جایی رسیده که رئیس جمهور ادعای حمایت از سفره مردم با چند کالابرگ بی ارزش می دهد. خودش با تيم اقتصادي مخلّ امنيت اقتصاديش بیماری تورم را فراگیر کرده و می خواهد همانند دادن یک آب نباتی بنام كالابرگ به دست بچه او(مردم) را بفریبد. شوک درمانی به سبک اقتصاد دانان غربی .از اين بدتر و فساد از اين بزرگ تر كجا سراغ داريد؟ از خدا هم خجالت نمي کشند. اينها لیاقت مدیریت یک بقالی را هم ندارند! آيا از اين مفسده اقتصادي چيز بزرگتري وجود دارد؟ چطور اينان 8 ماه از سال گذشته يك واحد دلار 28500 توماني براي واردات علوفه دام نداده اند، ولي ارز براي واردات گوشي آيفون آمريكاي جنايتكار،آنهم با كاهش تعرفه واردات آن!!! و خودروهاي تجملي براي مرفهين وابسته به طيف خودشان وجود دارد؟ اينجا ديگر ارزدارند و تخصيص هم مي دهند! حال شما پليس 30110 دنبال محتكر چند خرواري علوفه دام مي گرديد؟چرا اين دولت جلوي اين انحصارگرايي در واردات علوفه و كالاهاي اساسي ديگر را نمي گيرد؟ چرا جلوي اختلاس چند صد ميليارد توماني بانك هاي خصوصي را نمي گيرند و نمي گيريد؟ چرا بايد سپرده هاي مردم به نفع فعاليت هاي غير مولّد منتسين خود مديران بانكي و دولتي خرج شود؟ چرا بايد سود سپرده هاي مردم صرف پاداش چند ميلياردي مديران بانكي شود؟ چرا بايد سپرده هاي جاري و قرض الحسنه مردم در نزد بانكها صرفاً صرف پرداخت وام مجاني به مديران و كاركنان بانكي شوند؟چرا بايد بانكها فقط بر مانده آخرين روز ماه سپرده مردم نرخ سود دهند و در ر مقابل ربح مركب از بدهكاران دچار عسر و حرج بگيرند؟ اين فساد هاي آشكار چگونه بر شما پنهان مانده است؟ چرا بايد به جاي پرداخت حق العمل به پتروشيمي ها و فولاديها منابع انفال تحت تملك اين غاصبين قرارداده شود وبا هزينه صفرِ استفاده از مفتي و مجاني انفال، محصولات خود را با نرخ دلار بازار آزاد و بر مبناي بازار جهاني به مردم بفروشند و باعث ركود تورمي در توليد داخلي و غارت قدرت خريد مردم شوند و سودهاي چند هزار ميليارد توماني به جاي برگشت به بيت المال به جيب هلدينگ هاي مربوطه با مديريت وابستگان حزبي دولت برود؟ همين بهانه نيز موجب ارتكاب افزايش نرخ سوخت توسط دولت دارد مي شود و دسيسه ي سال 1398 حسن روحاني ((منوچهر فريدون) دارد تكرار مي شود! البته اينها پنهاني و يواش يواش كار خود را از هم اكنون آغاز كرده اند! و دروغ آنها هم آشكار شده زيرا در تبليغات رياست جمهوري پزشكيان كارناشناس موضوع گران كردن بنزين را منتفي اعلام كرد ولي مي بينيم خلاف قول خود عمل نمود. ويل للمكذبين)چرا بايد 60 هزار ميليارد منابع بيت المال به جيب دلالان بورس باز از طريق وزيرغرب زده اقتصاد ريخته شود؟ و چندين چرا ديگر….چشم پوشي از مفسده بزرگ اقتصاد در محضر خدا مسئوليت سنگين آخرتي دارد. به کجا می روید؟. عالم محضر خداست. حق الناس عموم مردم اكنون بر گردن شما عزيزان و تعزيرات و ديوان محاسبات و كميسيون اصل نود و سازمان بازرسي كل كشور،قوه قضائيه دادستان كل كشور و…بسياري ديگر از نهادهاي نظارتي چون مجلس شوراي اسلامي نيزسنگيني مي كند. هيزم جهنم را با عمل خود با خود به جهنم خواهند برد اگر مشكل حق الناس را حل نكنند. ان ربک لبالمرصاد.
