به گزارش «اقتصاد ۱۲۰» دکتر عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی عضو هیئت علمی اسبق نهاد مقدس جهاد سازندگی و استاد دانشگاهالحمدلله ملت بزرگ ایران از برکات وجود فرماندهی نیروی انتظامی کشور(فراجا) در همه زمینه ها بهره مندند. فراجا شماره تماس ۳۰۱۱۰ زا برای افشای مفاسد اقتصادی نیز معرفی کرده اند. هرچند این عزیزان خادم و پر تلاش وجهادی پیگیربرخورد با مفاسد اخلاقی، فرخنگی و اجتماعی نیز هستند. ولی کار جهادی با کارهای کوچک خیلی ارزشمند نیست. ولی خطر بزرگ متوجه این تفکر است که مفاسد دانه درشت مورد چشم پوشی واقع شوند و فقط مفاسد کوچک که خود معلول مفاسد بزرگ اقتصادی و غیر اقتصادی هستند به عمد و یا به سهو مورد توجه واقع شوند که متاسفانه سالهاست دچار چنین مصیبت بزرگی هستیم. افشای احتکار خوراک دام و یا ارزاق مردم و کالاهای اساسی و غیره و برخورد با محتکران و غارت کنندگان قُوت مردم کار بسیارپسندیده ای است. ولی آیا پشتوانه فکری و دلیل این عمل غیر از این است که اختلال در نظام اقتصادی تلقی می شود؟ حال بگذارید بدون هرگونه رودربایستی و نیت گرفتن جایزه کشف مفاسد اقتصادی که رسماً اعلام شده به جای معرفی یک آفتابه دزدی چند محتکر خائن که مثلاً اخیرا ۳۷ هزار تن خوراک دام از انبارهای احتکار آنها کشف شد. بزرگترین فساد اقتصادی در کشور که سر منشاء تمام مفاسد اقتصادی کشور است به پلیس ۳۰۱۱۰ معرفی نماییم.بزرگترین فساد غارت قدرت خرید مردم با افت ارزش پول با عمل افزایش نرخ ارز است که از هم اکنون مفسدین اقتصادی وابسته به دولت و اتاق بازرگانی، دلالان صادر کننده و بازار گردانان سوداگر مرگ هدفگذاری از نرخ دلار ۱۲۰هزارتومانی تا رسیدن به نرخ ۱۵۰ هزارتومانی را وعده می دهند.اگر نتیجه احتکارمحروم کردن مردم از نیازهای اساسی آنهاست؛ احتکار قدرت خرید مردم و دزدی آشکار ارزش دارایی مردم «ابر دزدی تاریخ» و «ابر غارتگری دار و ندار مردم» است، که احتکار چند تن کالا در برابر این خیانت و مفسده عظیم اقتصادی قطره ای در برابر اقیانوس بیکران است. آیا شما عزیزان نیروی انتظامی( و دیگر نهادهای حاکمیتی چون سازمان تعزیرات) با چند ریال حقوق ثابتی که میگیرید،با قوّت ارزش غارت شده اش به این فکر افتاده اید که در طول یک سال و نیم گذشته ارزش حقوق ریالی ماهانه شما و کلیه حقوق بگیران ثابت به کمتر از یک سوم کاهش یافته است.؟! تاکنون این دولت چهاردهمِ درصدی نفاق پنج تیر خلاص به کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم با افزایش نرخ ارز و تشدید تورم زده و دار و ندار مردم را دارد به نفع چند انحصارگر بی وجدان وسکولار و به نفع حقوق بگیران نجومی حزبی خودش غارت می کند. اول: افزایش رسمی نرخ ارز توسط وزیر معزول مترف سابق وزارت اقتصاد، دوم حرکت خزنده و جهنده حذف ارزهای تخصیصی به کالاهای اساسی، سوم حراج سکه و طلا و غارت ذخایرطلای ملی، چهارم مجوز باز شدن تالار دوم فروش ارز به بالای ۱۰۰ هزار تومان که همچنان حّدِ یقفی ندارد و به سرعت بالا می رود ، پنجم و بالاخره واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز که منجر به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسیِ( و سپس سایر کالاها) سفرۀ مردم خواهد شد،و تکرار ناآرامیهای ۱۴۰۱ در پی حذف ارز۴۲۰۰ را تداعی میکند. جالب اینکه وقاحت و جهل به جایی رسیده که رئیس جمهور ادعای حمایت از سفره مردم با چند کالابرگ بی ارزش می دهد. خودش با تیم اقتصادی مخلّ امنیت اقتصادیش بیماری تورم را فراگیر کرده و می خواهد همانند دادن یک آب نباتی بنام کالابرگ به دست بچه او(مردم) را بفریبد. شوک درمانی به سبک اقتصاد دانان غربی .از این بدتر و فساد از این بزرگ تر کجا سراغ دارید؟ از خدا هم خجالت نمی کشند. اینها لیاقت مدیریت یک بقالی را هم ندارند! آیا از این مفسده اقتصادی چیز بزرگتری وجود دارد؟ چطور اینان ۸ ماه از سال گذشته یک واحد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات علوفه دام نداده اند، ولی ارز برای واردات گوشی آیفون آمریکای جنایتکار،آنهم با کاهش تعرفه واردات آن!!! و خودروهای تجملی برای مرفهین وابسته به طیف خودشان وجود دارد؟ اینجا دیگر ارزدارند و تخصیص هم می دهند! حال شما پلیس ۳۰۱۱۰ دنبال محتکر چند خرواری علوفه دام می گردید؟چرا این دولت جلوی این انحصارگرایی در واردات علوفه و کالاهای اساسی دیگر را نمی گیرد؟ چرا جلوی اختلاس چند صد میلیارد تومانی بانک های خصوصی را نمی گیرند و نمی گیرید؟ چرا باید سپرده های مردم به نفع فعالیت های غیر مولّد منتسین خود مدیران بانکی و دولتی خرج شود؟ چرا باید سود سپرده های مردم صرف پاداش چند میلیاردی مدیران بانکی شود؟ چرا باید سپرده های جاری و قرض الحسنه مردم در نزد بانکها صرفاً صرف پرداخت وام مجانی به مدیران و کارکنان بانکی شوند؟چرا باید بانکها فقط بر مانده آخرین روز ماه سپرده مردم نرخ سود دهند و در ر مقابل ربح مرکب از بدهکاران دچار عسر و حرج بگیرند؟ این فساد های آشکار چگونه بر شما پنهان مانده است؟ چرا باید به جای پرداخت حق العمل به پتروشیمی ها و فولادیها منابع انفال تحت تملک این غاصبین قرارداده شود وبا هزینه صفرِ استفاده از مفتی و مجانی انفال، محصولات خود را با نرخ دلار بازار آزاد و بر مبنای بازار جهانی به مردم بفروشند و باعث رکود تورمی در تولید داخلی و غارت قدرت خرید مردم شوند و سودهای چند هزار میلیارد تومانی به جای برگشت به بیت المال به جیب هلدینگ های مربوطه با مدیریت وابستگان حزبی دولت برود؟ همین بهانه نیز موجب ارتکاب افزایش نرخ سوخت توسط دولت دارد می شود و دسیسه ی سال ۱۳۹۸ حسن روحانی ((منوچهر فریدون) دارد تکرار می شود! البته اینها پنهانی و یواش یواش کار خود را از هم اکنون آغاز کرده اند! و دروغ آنها هم آشکار شده زیرا در تبلیغات ریاست جمهوری پزشکیان کارناشناس موضوع گران کردن بنزین را منتفی اعلام کرد ولی می بینیم خلاف قول خود عمل نمود. ویل للمکذبین)چرا باید ۶۰ هزار میلیارد منابع بیت المال به جیب دلالان بورس باز از طریق وزیرغرب زده اقتصاد ریخته شود؟ و چندین چرا دیگر….چشم پوشی از مفسده بزرگ اقتصاد در محضر خدا مسئولیت سنگین آخرتی دارد. به کجا می روید؟. عالم محضر خداست. حق الناس عموم مردم اکنون بر گردن شما عزیزان و تعزیرات و دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور،قوه قضائیه دادستان کل کشور و…بسیاری دیگر از نهادهای نظارتی چون مجلس شورای اسلامی نیزسنگینی می کند. هیزم جهنم را با عمل خود با خود به جهنم خواهند برد اگر مشکل حق الناس را حل نکنند. ان ربک لبالمرصاد.
