به گزارش «اقتصاد 120» دكتر عبدالمجيد شيخي كارشناس اقتصادي،عضو هيئت علمي اسبق نهاد مقدس جهاد سازندگي و استاد دانشگاه: ه بهانه افتتاح يك سراي ديگر در يك شهر ديگر؛ افساد و ترك تازي غرب زدگان نفوذي در دولت در حوزه هاي مختلف سياسي،امنيتي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي همچنان ادامه دارد.در حوزه اقتصاد غارتگران چند هدف بزرگ را با چند وسيله براي براندازي نظام جمهوري اسلامي انتخاب كرده اند؛ 1-«غارت قدرت خريد مردم»:- از طريق افزايش نرخ ارز و افت ارزش پول، تورم و غارت قدرت خريد مردم؛- از طريق دعوت مردم عادي به خريد اوراق سهام در بازار ثانويه قمارخانه اي بنام بورس- از طريق حبس پول مردم در بانكهاي خصوصي با بهانه قرض و يا سپرده جاري و حتي سپرده انتفاعي كوتاه و بلند مدت وغارت منافع آن به نفع چند نفر بانكدارمترف و مرفه بي درد ِ سكولار- از طريق رها كردن بازار و سلطه دلالان بر نظام قيمتها در بازار- از طريق غصب قدرت خريد مردم توسط افرادي چون پزشكان كه سهم زير ميزي آنها از هزينه تمام شده درمان مريض بالاتر و بيشتر است. و..2- «غارت درآمد و توليد فعالان بخش توليد»:از طريق خروج ارز و بازنگرداندن آن و تبديل آن به قاچاق توسط صادركنندگان انحصارگر(مانند پتروشيمي ها و فولادي ها و پالايشگاهي ها) وابسته به دولت و نفوذي هاي حزبي و ذي نفعان دولت- از طريق ورود كالاي قاچاق و شكستن كمر توليد داخلي- از طريق تزريق منابع پولي بانكي به مشاغل كاذب و غير مولد؛ 3-« غارت منابع بيت المال»؛ از طريق فرار مالياتي؛- از طريق گران كردن ارز و ايجاد هزينه سنگين براي دولت و ايجاد كسري شديد و خلع يد دولت در انجام وظايف حاكميتي كه حتي بنام كوچك سازي دولت بهانه رئيس جمهور براي خلع يد حاكميتي ضروري دولت بدست بي كفايت خودش مي شود؛- از طريق بهانه كردن قمارخانه بازار ثانويه بورس كه تنها امسال سبب غارت بيش از 60 هزار ميليارد تومان با تزريق در اين بازارِ” اكل مال به باطل”شد كه عملاً به جيب عده اي معدود از بورس بازان حرفه اي غارتگر مي شود.- از طريق تزريق منابع عمومي به پروژه هايي مانند “ايران مال” كه پايگاه غارت غارتگران مي شوند.- از طريق قاچاق كالاهاي مورد نياز و ضروري مردم به خارج از كشور و… 4-«سركوب و از بين بردن مشاغل كوچك مقياس مردمي»؛- از طريق قاچاق كالا به داخل و ركود بازار كالاهاي ايراني- از طريق منع تامين منابع پولي براي رونق توليد داخلي توسط بانكهاي خصوصي زالو صفت،- از طريق ايجاد فروشگاههاي مقياس بزرگ زنجيره اي تحت مالكيت يك يا چند نفر معدود، كه با راه بلدي و بعضاً تباني امتيازاتي را مانند فروش اقساطي بدون ضامن و بدون پيش قسط ترتيب مي دهند و تحت عنوان تحفيف هاي ويژه عملاً با برچسب قيمت هاي بالا با تحفيف هاي دروغين به مردم كالا قالب مي كنند.كه در دو هفته پيش توسط سازمان تعزيرات نمونه تخلف هاي بسيار بزرگ فروشگاه هاي زنجيره در رسانه ملي افشا شد.تجربه دنياي اقتصاد سرمايه داري غرب نشان مي دهد دوگانه كاذبي چون خصوصي سازي در مقابل دولتي سازي عملاً دروغ بوده و خصوصي سازي اختصاصي سازي و غصب و بلع منافع نجومي به كام يك يا چند نفر معدود بوده است. و لذا خصوصي سازي كه بايد با قالب مردمي سازي بنگاهها و ايجاد مشاركت در درآمد و اشتغال مي بود، توسط صاحبان زر و زور و تزوير به بيراهه رفته و در مسيرانحرافي به سوي غارت منافع درآمد و قبضه كردن مشاغل به نفع اغنياء و سركوب مشاغل مقياس كوچك رفته است. مكتب اقتصاد اسلامي ”خصوصي” و “اختصاصي سازي” و “قبضه منافع توسط مرفهين مترف” را عينِ ظلم مي داند. لذا الگوي اقتصاد اسلامي با جلب حداكثري فعاليت و اشتغال متشاركين در توليد و توزيع درآمد عادلانه بين مردم را با رجحان تشكل هاي تعاوني توصيه مي كند. تاسيس فروشگاه هاي مقياس بزرگ توزيع كالاهاي خانگي”سرا” و “مهد” با مالكيت يك يا چند نفرو همچنين با رويكرد توزيع كالاهاي وارداتي و عدم اولويت دادن توزيع كالاهاي توليد داخلي عملاً باعث ركود فعاليت و فروش فروشگاههاي مقياس كوچك صنف توليد و توزيع كنندگان مربوطه شده است و شكايات آنها مرتباً به سمع و نظر متوليان اقتصادي دولت رسيده و مي رسد. ومتاسفانه “هردم از اين باغ بري مي رسد” و حركت شتابنده و خزنده سركوب مشاغل كوچك روز به روز با تاسيس فروشگاه هاي زنجيره اي «اختصاصي» انحصارگرتشديد مي شود.اينجانب قبلاً درسال 1402درجلسه اي به نمايندگان محترم دو صنف توليد كنندگان و توزيع كنندگان لوازم خانگي راه حلي را توصيه نمودم. كه در اينجا لازم مي دانم آن را رسانه اي نمايم تا شايد هم همين دو صنف محترم و هم بقيه صنوف در خطر ورشكستگي و ازدست دادن بازار نيزعبرت بگيرند و اقدام نمايند اين توصيه كاملاً مناسب مصلحت اقتصاد كشور است. توصيه مي شود با ايجاد و ثبت يك تشكل تعاوني مشترك بازار را از قبضه انحصارگران خارج نمايند.اين تشكل بايد داراي ويژگي هاي ذيل باشد:1- اعضاي ذي نفع تشكل شامل كليه فروشنده هاي خرده پا باشد وحتي از متقاضيان خارج از صنف نيز عضو بپذيرند.-2-براي جلوگيري از انحصار منافع سقفي براي سهم سرمايه اعضاي تعاوني تعيين شود.3- براي رونق و رقابت با فروشگاه هاي زنجيره اي فعلي فروشگاه مركزي با وسعت متناسبي ساخته شود و كالاهاي صنف را توزيع نمايد4-اعضاي دو صنف خود و يا فرد معرفي شده آنها با مساوات وعدل دراولويت اشتغال قرار داشته باشند.5- همانند فروشگاه هاي زنجيره اي فعلي امتياز فروش قسطي و بدون پيش پرداخت را با مذاكره با نهاد هاي مرتبط ايجاد نمايند و امكان فروش اعتباري را براي مشتريان فراهم كنند.6- فروشگاههاي مقياس كوچك موجود اعضا همچنان مستقرو ابقا شوند و هماهنگ با فروشگاه مركزي بسان نماينده رسمي با استقرار يك سامانه متمركز فروش عمل نمايند تا شعاع فاصله جغرافيايي فروشگاه مركزي مانعي براي مراجعه مشتري نباشد و مشتري بتواند از سركوچه محل خود با همان امتياز فروشگاه مركز تعاوني خريد نمايد.7- تشكل تعاوني با داشتن امتياز خود توليدي خود مي تواند كالاهاي توليدي خود را بدون واسطه با قيمت نازلتري در اختيار مصرف كننده قراردهد.و… بدين وسيله تابوي انحصار شكسته، درآمد عادلانه توزيع وهم صنف توليد كننده و هم صنف توزيع كننده از منافع فروش و مشاركت در توليد و توزيع مشتركاً بدون احساس رقابت و با رفاقت بهره مند مي شوند كه عينِ عدالت است. همينطور نيروي انساني دو صنف نيز بيكار نمي مانند.مصرف كنندگان نيز بي واسطه كالا را با قيمت واقعي مستقيماً از توليد كنندگان داخلي مي خرد و واردات غير ضرور نيزحذف مي شود.و…• نكته قرآني: «تعاونوا علي البرو التقوي و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان»( مائده 2).تاكيد بر تعاون در كليه اموراست.• دست كاري در ميزان بدون رعايت تراض موجب هلاكت جامعه است. در تجارت ثمن و مثمن جابجا مي شوند هر كدام دستكاري شوند و كم گذاشته شوند، عدم تراض است.اكل مال به باطل است. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا(نساء 29)• تفسیر نور (حجه الاسلام محسن قرائتی):• «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اموال يكديگر را در ميان خود به باطل نخوريد، مگر اينكه تجارتى با رضايت يكديگر باشد. و خود (و يكديگر) را نكشيد، همانا خداوند نسبت به شما همواره مهربان بوده است.»• رمز اينكه نهى از قتل، «لا تَقْتُلُوا» بدنبال نهى از حرامخورى، «لا تَأْكُلُوا» آمده است، شايد آن باشد كه سيستم اقتصادى ناسالم، زمينهى قيام محرومان عليه زراندوزان و بروزدرگيرىها و پيدايش قتل و هلاكت جامعه است.• والسلام علي من اتبع الهدي• 18 آبان 1404
