به گزارش «اقتصاد ۱۲۰» دکتر عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی،عضو هیئت علمی اسبق نهاد مقدس جهاد سازندگی و استاد دانشگاه: ه بهانه افتتاح یک سرای دیگر در یک شهر دیگر؛ افساد و ترک تازی غرب زدگان نفوذی در دولت در حوزه های مختلف سیاسی،امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همچنان ادامه دارد.در حوزه اقتصاد غارتگران چند هدف بزرگ را با چند وسیله برای براندازی نظام جمهوری اسلامی انتخاب کرده اند؛ ۱-«غارت قدرت خرید مردم»:- از طریق افزایش نرخ ارز و افت ارزش پول، تورم و غارت قدرت خرید مردم؛- از طریق دعوت مردم عادی به خرید اوراق سهام در بازار ثانویه قمارخانه ای بنام بورس- از طریق حبس پول مردم در بانکهای خصوصی با بهانه قرض و یا سپرده جاری و حتی سپرده انتفاعی کوتاه و بلند مدت وغارت منافع آن به نفع چند نفر بانکدارمترف و مرفه بی درد ِ سکولار- از طریق رها کردن بازار و سلطه دلالان بر نظام قیمتها در بازار- از طریق غصب قدرت خرید مردم توسط افرادی چون پزشکان که سهم زیر میزی آنها از هزینه تمام شده درمان مریض بالاتر و بیشتر است. و..۲- «غارت درآمد و تولید فعالان بخش تولید»:از طریق خروج ارز و بازنگرداندن آن و تبدیل آن به قاچاق توسط صادرکنندگان انحصارگر(مانند پتروشیمی ها و فولادی ها و پالایشگاهی ها) وابسته به دولت و نفوذی های حزبی و ذی نفعان دولت- از طریق ورود کالای قاچاق و شکستن کمر تولید داخلی- از طریق تزریق منابع پولی بانکی به مشاغل کاذب و غیر مولد؛ ۳-« غارت منابع بیت المال»؛ از طریق فرار مالیاتی؛- از طریق گران کردن ارز و ایجاد هزینه سنگین برای دولت و ایجاد کسری شدید و خلع ید دولت در انجام وظایف حاکمیتی که حتی بنام کوچک سازی دولت بهانه رئیس جمهور برای خلع ید حاکمیتی ضروری دولت بدست بی کفایت خودش می شود؛- از طریق بهانه کردن قمارخانه بازار ثانویه بورس که تنها امسال سبب غارت بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان با تزریق در این بازارِ” اکل مال به باطل”شد که عملاً به جیب عده ای معدود از بورس بازان حرفه ای غارتگر می شود.- از طریق تزریق منابع عمومی به پروژه هایی مانند “ایران مال” که پایگاه غارت غارتگران می شوند.- از طریق قاچاق کالاهای مورد نیاز و ضروری مردم به خارج از کشور و… ۴-«سرکوب و از بین بردن مشاغل کوچک مقیاس مردمی»؛- از طریق قاچاق کالا به داخل و رکود بازار کالاهای ایرانی- از طریق منع تامین منابع پولی برای رونق تولید داخلی توسط بانکهای خصوصی زالو صفت،- از طریق ایجاد فروشگاههای مقیاس بزرگ زنجیره ای تحت مالکیت یک یا چند نفر معدود، که با راه بلدی و بعضاً تبانی امتیازاتی را مانند فروش اقساطی بدون ضامن و بدون پیش قسط ترتیب می دهند و تحت عنوان تحفیف های ویژه عملاً با برچسب قیمت های بالا با تحفیف های دروغین به مردم کالا قالب می کنند.که در دو هفته پیش توسط سازمان تعزیرات نمونه تخلف های بسیار بزرگ فروشگاه های زنجیره در رسانه ملی افشا شد.تجربه دنیای اقتصاد سرمایه داری غرب نشان می دهد دوگانه کاذبی چون خصوصی سازی در مقابل دولتی سازی عملاً دروغ بوده و خصوصی سازی اختصاصی سازی و غصب و بلع منافع نجومی به کام یک یا چند نفر معدود بوده است. و لذا خصوصی سازی که باید با قالب مردمی سازی بنگاهها و ایجاد مشارکت در درآمد و اشتغال می بود، توسط صاحبان زر و زور و تزویر به بیراهه رفته و در مسیرانحرافی به سوی غارت منافع درآمد و قبضه کردن مشاغل به نفع اغنیاء و سرکوب مشاغل مقیاس کوچک رفته است. مکتب اقتصاد اسلامی ”خصوصی” و “اختصاصی سازی” و “قبضه منافع توسط مرفهین مترف” را عینِ ظلم می داند. لذا الگوی اقتصاد اسلامی با جلب حداکثری فعالیت و اشتغال متشارکین در تولید و توزیع درآمد عادلانه بین مردم را با رجحان تشکل های تعاونی توصیه می کند. تاسیس فروشگاه های مقیاس بزرگ توزیع کالاهای خانگی”سرا” و “مهد” با مالکیت یک یا چند نفرو همچنین با رویکرد توزیع کالاهای وارداتی و عدم اولویت دادن توزیع کالاهای تولید داخلی عملاً باعث رکود فعالیت و فروش فروشگاههای مقیاس کوچک صنف تولید و توزیع کنندگان مربوطه شده است و شکایات آنها مرتباً به سمع و نظر متولیان اقتصادی دولت رسیده و می رسد. ومتاسفانه “هردم از این باغ بری می رسد” و حرکت شتابنده و خزنده سرکوب مشاغل کوچک روز به روز با تاسیس فروشگاه های زنجیره ای «اختصاصی» انحصارگرتشدید می شود.اینجانب قبلاً درسال ۱۴۰۲درجلسه ای به نمایندگان محترم دو صنف تولید کنندگان و توزیع کنندگان لوازم خانگی راه حلی را توصیه نمودم. که در اینجا لازم می دانم آن را رسانه ای نمایم تا شاید هم همین دو صنف محترم و هم بقیه صنوف در خطر ورشکستگی و ازدست دادن بازار نیزعبرت بگیرند و اقدام نمایند این توصیه کاملاً مناسب مصلحت اقتصاد کشور است. توصیه می شود با ایجاد و ثبت یک تشکل تعاونی مشترک بازار را از قبضه انحصارگران خارج نمایند.این تشکل باید دارای ویژگی های ذیل باشد:۱- اعضای ذی نفع تشکل شامل کلیه فروشنده های خرده پا باشد وحتی از متقاضیان خارج از صنف نیز عضو بپذیرند.-۲-برای جلوگیری از انحصار منافع سقفی برای سهم سرمایه اعضای تعاونی تعیین شود.۳- برای رونق و رقابت با فروشگاه های زنجیره ای فعلی فروشگاه مرکزی با وسعت متناسبی ساخته شود و کالاهای صنف را توزیع نماید۴-اعضای دو صنف خود و یا فرد معرفی شده آنها با مساوات وعدل دراولویت اشتغال قرار داشته باشند.۵- همانند فروشگاه های زنجیره ای فعلی امتیاز فروش قسطی و بدون پیش پرداخت را با مذاکره با نهاد های مرتبط ایجاد نمایند و امکان فروش اعتباری را برای مشتریان فراهم کنند.۶- فروشگاههای مقیاس کوچک موجود اعضا همچنان مستقرو ابقا شوند و هماهنگ با فروشگاه مرکزی بسان نماینده رسمی با استقرار یک سامانه متمرکز فروش عمل نمایند تا شعاع فاصله جغرافیایی فروشگاه مرکزی مانعی برای مراجعه مشتری نباشد و مشتری بتواند از سرکوچه محل خود با همان امتیاز فروشگاه مرکز تعاونی خرید نماید.۷- تشکل تعاونی با داشتن امتیاز خود تولیدی خود می تواند کالاهای تولیدی خود را بدون واسطه با قیمت نازلتری در اختیار مصرف کننده قراردهد.و… بدین وسیله تابوی انحصار شکسته، درآمد عادلانه توزیع وهم صنف تولید کننده و هم صنف توزیع کننده از منافع فروش و مشارکت در تولید و توزیع مشترکاً بدون احساس رقابت و با رفاقت بهره مند می شوند که عینِ عدالت است. همینطور نیروی انسانی دو صنف نیز بیکار نمی مانند.مصرف کنندگان نیز بی واسطه کالا را با قیمت واقعی مستقیماً از تولید کنندگان داخلی می خرد و واردات غیر ضرور نیزحذف می شود.و…• نکته قرآنی: «تعاونوا علی البرو التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان»( مائده ۲).تاکید بر تعاون در کلیه اموراست.• دست کاری در میزان بدون رعایت تراض موجب هلاکت جامعه است. در تجارت ثمن و مثمن جابجا می شوند هر کدام دستکاری شوند و کم گذاشته شوند، عدم تراض است.اکل مال به باطل است. یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا(نساء ۲۹)• تفسیر نور (حجه الاسلام محسن قرائتی):• «اى کسانى که ایمان آورده‌اید! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل نخورید، مگر اینکه تجارتى با رضایت یکدیگر باشد. و خود (و یکدیگر) را نکشید، همانا خداوند نسبت به شما همواره مهربان بوده است.»• رمز اینکه نهى از قتل، «لا تَقْتُلُوا» بدنبال نهى از حرام‌خورى، «لا تَأْکُلُوا» آمده است، شاید آن باشد که سیستم اقتصادى ناسالم، زمینه‌ى قیام محرومان علیه زراندوزان و بروزدرگیرى‌ها و پیدایش قتل و هلاکت جامعه است.• والسلام علی من اتبع الهدی• ۱۸ آبان ۱۴۰۴
