براساس مصوبه مزدی ۱۴۰۵ برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقلبگیران ۶۰ درصد و سایر سطوح ۴۵ درصد بهعلاوه ۱.۵ میلیون تومان ثابت افزایش حقوق داشتهاند؛ در مقابل، بانک مرکزی تورم سالانه خرداد ۱۴۰۵ را ۵۷.۷ درصد و تورم نقطهبهنقطه را ۸۳.۱ درصد اعلام کرده است.
از سوی دیگر باز نشستگان کشوری علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی پایه حقوق، از مرحله جدید متناسبسازی نیز بهرهمند میشوند. با تلفیق این دو مورد، مجموع دریافتی بسیاری از بازنشستگان این بخش رشدی فراتر از ۳۰ درصد را تجربه کرده است. حداقل مستمری این گروه نیز به ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ارتقا یافته است. حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم حدود ۲۱میلیون تخمین زده میشود که با گذشت ۴ماه از سال همچنان معوقات پرداخت نشده است.
افزایش حقوق حداقلبگیران در مقایسه با تورم سالانه، روی کاغذ اندکی بالاتر است؛ اما برای سایر گروهها، رشد ۴۵ درصدی حقوق از تورم سالانه ۵۷.۷ درصدی عقبتر است. علاوه بر این، تورم نقطهبهنقطه بالای ۸۸ درصد نشان میدهد که هزینه خرید بسیاری از کالاها و خدمات نسبت به سال قبل با سرعت بسیار بیشتری افزایش یافته است. بنابراین مقایسه صرفِ درصد افزایش حقوق با یک نرخ تورم، تصویر کاملی از قدرت خرید بازنشستگان ارائه نمیکند.
گزارشهای کارشناسی درباره خط فقر نشان میدهد که فاصله درآمد خانوارهای کمدرآمد با هزینههای حداقلی زندگی، یک چالش جدی است.درحال حاضر مبلغ خط فقر حدود ۶۰میلیون تخمین زده میشود که با احتساب این عدد برای یک خانواده چهار نفره حداقلبگیران بازنشسته در وضعیت زیرخط فقر هستند.
مشکلات حق درمان بازنشستگان یکی دیگر از چالشهایی است که معیشت آنها را تحت تاثیر قرار داده است. برخی گزارشهای حوزه سلامت، سهم پرداخت مستقیم مردم از هزینههای درمان حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد عنوان شده است. با افزایش سن، هزینههای درمانی و دارویی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
بر اساس ماده ۱۲۵قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم تعدیل کند تا قدرت خرید آنان حفظ شود.
همچنین در ماده ۳۰قانون برنامه ششم توسعه بر لزوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان مشابه تأکید شده است. در سالهای اخیر نیز قوانین مرتبط با همسانسازی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان در بودجههای سالانه تصویب شده است. بنابراین آنچه بازنشستگان مطالبه میکنند، چیزی جز اجرای قوانین مصوب کشور نیست
