به گزارش اقتصاد 120، مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: متوسط افزايش هزينههايي كه دولت به مردم تحميل ميكند بيش از ۵۰درصد است و ناكارآمديهاي دولت در حوزه صنوف هم ۱۵ درصد به اين هزينهها اضافه ميكند كه رشد ۲۰ درصدي دستمزدها اثر چنداني بر معيشت و زندگي مردم ندارد و تنها زماني كه افزايش دستمزدها به اندازه افزايش نرخ تورم باشد همه قيمتها به صورت متعادل و به صورت يكسان رشد ميكنند.
وی افزود: اساسا در ايران دولت در اولويت قرار گرفته است و هزينههايش را هم به صورت غيرمنطقي افزايش داده اما درآمدهايي كه دارد كفاف اين هزينهها را نميدهد.
این اقتصاددان عنوان کرد: بنابراين ناچار است دستمزد پرداختي نيروي انساني را كمتر كند از اين جهت نرخ واقعي دستمزد را ناديده ميگيرد و به تبع آن نرخ دستمزد عمومي هم چندان بالا نيست از سوي ديگر هزينههاي غيرمنطقي دولت كه گاهي شائبه ظاهرسازي هم بر آن ميرود، كسري بودجه را بيشتر ميكند كه كاهش اين هزينهها هم ضروري است.
عزتی گفت: اين موضوع باعث شده كه وعدههاي عمدتا نشدني دولت در اولويت قرار گيرد و ديگر كمتر به فكر شاغلين و ايجاد اشتغال باشد كه اين مهم منجر به منافع اقتصادي ميشود.
