به گزارش اقتصاد 120، علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: دولت به جاي اينكه براي مهار نقدينگي دست در جيب ملت كند و حقوق طبيعي و قانوني آنها را پايمال كند، بايد از طريق ارتقاي بهرهوري، كوچكسازي دولت و تامين منابع بيشتر بايد جريان نقدينگي را كنترل كند. نه اينكه دست در جيب محرومترين، شريفترين و زحمتكشترين اقشار جامعه كند.
وی افزود: خساست دولت در افزايش دستمزدهاي كارگران و حداقلبگيران در شرايطي هر سال زواياي افزونتري پيدا كرد كه در همين مدت، روند مالياتها در كشور با رشد ۴۹درصدي همراه بوده است. ضمن اينكه دولت معافيتهاي مالياتي اقشار حقوقبگير را نيز برداشته و از كساني كه پايينترين ميزان حقوق را دارند (۱۰تا ۱۲ميليون تومان) هم ماليات ميگيرد.
