به گزارش اقتصاد 120، حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار کرد: مدتهاست مقامات دولت سيزدهم با اين استدلال كه افزايش دستمزد كارگران و حداقلبگيران منجر به افزايش نرخ تورم در جامعه ميشود از افزايش اين حق قانوني استنكاف ورزيده و به لطايفالحيلي دست به سركوب دستمزدها ميزنند.
وی افزود:اين در حالي است كه عدم افزايش حقوق كارگران مطابق تورم هيچ تاثيري در مهار تورم نداشته است. اين نگراني دولت به يك معنا قابل قبول نيست. چرا كه دولت خودش حداقل در افزايش نرخ ارز به عنوان مهمترين گزاره افزايش تورم، نقش تعيينكنندهاي دارد. بنابراين اين استدلال كه افزايش دستمزدها منجر به افزايش تورم ميشود، يك استدلال ضعيف و نخنما شده است.
