حسین درودیان، کارشناس اقتصادی به فرهیختگان:
ما یک قاعده عرفی و حتی یک بند قانونی در قانون کار داریم که بر اساس آن، رشد سالانه دستمزد باید متناسب با تورم باشد، بنابراین در اینکه این افزایش، افزایشی کاملاً نامناسب و از نظر منطقی نادرست است، تردیدی وجود ندارد.
اما باید دید برآورد درآمدی دولت چیست و دولت دقیقاً چه فروضی را در مورد منابع خود در نظر گرفته است. دولت مدعی است منابعش اجازه نمی‌دهد افزایش بیشتری اعمال شود؛ این موضوع خود محل پرسش است.
من فکر می‌کنم فرض دولت در مورد فروش نفت بسیار بدبینانه بوده و دولت به موضوعاتی همچون تداوم محاصره فکر می‌کند یا ممکن است در اثر جنگ، مصارف خاصی ایجاد شده باشد.
پس برای قضاوت دراین‌خصوص، باید ابتدا جدول منابع و مصارف را دید تا مشخص شود استدلال دولت برای این افزایش کم چیست؟ شاید هم دولت می‌خواهد پیامی مبنی بر اینکه شرایط برای او بسیار سخت است را مخابره کند.
در اقتصادی که تورم ۷۰ تا ۸۰ درصد دارد، باید تورم را نقطه‌به‌نقطه هم نگاه کرد. تورم کنونی ما حدود ۹۰ درصد است؛ چون تورم سالانه، میانگین تورم ماه‌های سال را با میانگین سال گذشته مقایسه می‌کند.
