به گزارش اقتصاد ۱۲۰، دکتر پیمان مولوی کارشناس مسائل اقتصادی در یاداشتی نوشت: امروز دیگر شکی وجود ندارد که دولت در مواجهه با مشکلات اقتصادی، کاستی‌ها و کمبودهای درآمدی به جای اتخاذ تدابیر درست اقتصادی، ترجیح می‌دهد کمبودهای خود را از طریق فشار بر مردم و فعالان اقتصادی جبران کند. این شیوه در اغلب تصمیمات اقتصادی دولت از سال ۱۴۰۰ به بعد قابل ردیابی است. هر زمان که دولت با کسری بودجه مواجه شده، نیازهایش را از طریق مردم و حساب‌های عمومی تامین کرده است. آخرین نمونه از این دست تصمیم‌سازی‌ها در ماجرای گرانی اینترنت به عینه قابل مشاهده است. پیش از این هم در دولت در ماجرای نوسانات ارزی، افزایش مالیات‌های اقشار محروم و متوسط به بیش از ۱۵۰درصد طی ۳سال، گرانی آب، برق، گاز، مالیات فزاینده از نقل و انتقالات بانکی و خودپردازها و… از این روش‌ها بهره جسته بود. قبل از هر چیز باید توجه داشت که گزاره‌ای با عنوان « اینترنت بین‌المللی» در ایران اساسا معنایی ندارد. ما در ایران مفهومی تحت عنوان اینترنت داخلی داریم که برای اتصال به شبکه‌های جهانی اینترنت که بسیاری از ایرانیان از آنها برای کسب و کار و آنلاین‌ها، شاپها، همچنین ارتباط با اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب و… بهره می‌برند، باید هزینه‌های مضاعفی پرداخته، فیلترشکن بخرند تا بتوانند به اینترنت عادی جهانیان متصل شوند.حیرت‌انگیز اینکه بر اساس اعلام برخی نمایندگان، افراد و گروه‌هایی که اقدام به فیلترینگ اینترنت می‌کنند، همان‌ها فروشندگان فیلترشکن هم هستند!! مناسبات ارتباطی ذینفعانه‌ای که هزینه‌های آن از مردم اخذ می‌شود. گروهی قیمت‌های اینترنت داخلی را بالا می‌برند، گروه دیگر فیلترشکن می‌فروشند و از این مسیر سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما اینکه دولت با کسری بودجه مواجه است و ناچار است برای تامین نیازهایش دست به اقداماتی بزند، امری مبرهن است. مساله اساسی که دولت‌های کارآمد را از دولت‌های کژکارکرد در جهان متمایز می‌کند، روش‌ها و شیوه‌هایی است که برای تامین منابع به کار گرفته می‌شود. کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه، برای این منظور ابتدا ریشه‌های بروز کسری بودجه را می‌خشکانند و در مرحله بعد از روش‌های اقتصادی برای تامین آن بهره‌مند می‌شوند. اما در کشورهایی از جنس ایران، این روش‌های معقول و اقتصادی به کار گرفته نمی‌شوند و فشار مشکلات بر گرده‌های اقشار محروم و متوسط تلنبار می‌شود. در اقتصادی که رشد اقتصادی مستمر وجود نداشته باشد، مناسبات ارتباطی با دنیا بر اساس یک اصول و قاعده معقول نباشد که باعث ایجاد رشد اقتصادی، رونق در کسب و کار و تقویت قدرت خرید مردم شود، ناگهان گوشت به کیلویی ۷۰۰هزار تومان، مرغ بالای ۱۲۹هزار تومان و در کل تورم خوراکی‌ها به بالای ۱۰۰درصد افزایش می‌یابد. از سوی دیگر خدمات دولت به شهروندان مثل اینترنت هم با افزایش قیمت مواجه می‌شود، در ادامه هم دیر یا زود علی‌رغم همه تکذیبیه‌های مقامات دولتی، نرخ بنزین هم با رشد روبه رو می‌شود. ضمن اینکه مردم شاهد رشد قیمت گاز، برق، آب و… هم خواهند بود. متاسفانه در این دولت هیچکس به این واقعیت‌های روشن اقتصادی توجه نمی‌کند؛ اینکه رشد اقتصادی واقعی با تحریم، همخوان نیست و دولت یک بار برای همیشه باید مشکل تحریم‌ها را حل و فصل کند. در سال آینده مطمئن باشید که افزایش قیمت‌ها در سایر حوزه‌ها از جمله حامل‌های انرژی محتمل است. این افزایش قیمت به سایر حوزه‌ها نیز تسری می‌یابد و مردم با گرفتاری‌های بیشتری مواجه می‌شوند. این در حالی است که دولت وعده مهار تورم را داده بود، اما عملا هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. وقتی سخنگویان دولتی ادعا می‌کنند، تورم مهار شده، نوعی بازی با کلمات است. تورم در اقتصاد ایران به هسته سخت برخورد کرده است. در یک چنین شرایطی که تورم طی سال‌های متمادی استمرار پیدا می‌کند و اصطلاحا به هسته سخت می‌خورد، مهار آن بسیار دشوار خواهد بود. خوب است مخاطبان بدانند، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد، اگر رشد اقتصادی ۵درصدی را هم برای سال آینده در نظر بگیریم یا خلق نقدینگی ۲۶درصد که بانک مرکزی اعلام می‌کند (که البته بیشتر است) در انتهای سال ۱۴۰۳ تورم در خوش‌بینانه‌ترین حالت در کانال بالای ۴۰درصدی خواهد بود. معنای این اعداد و ارقام آن است که باز هم مردم باید شاهد افزایش همه کالاها و خدمات باشند. این محاسبات واقعیتی است که در کتاب‌های مقدماتی دانشجویان اقتصادی وجود دارد و چنانچه دولتی‌ها، حداقل ارتباطی با علم اقتصاد داشته باشند، می‌دانند که کشور در حال حرکت به سمت چه ورطه‌های خطرناکی است.