به گزارش اقتصاد ۱۲۰، علی خدایی، عضو اسبق کارگری شورایعالی کار اظهار کرد: واگذاری اختیار تعیین دستمزد به مجلس شورا، فرار از مسئولیت است و به هیچ عنوان کارایی ندارد؛ این اتفاق نباید بیفتد.
وی افزود: این چه مدل استدلالی‌ست که وزیر کار ادعا می‌کند «با واگذاری اختیار دستمزد به مجلس می‌خواهیم نگرانی‌ها را کاهش دهیم»! این حرف چه منطقی دارد؟
خدایی گفت: جای تعحب دارد که رعیتی‌فرد، معاون وزیر در صحبت‌هایش می‌گوید «با واگذاری اختیار مزد به مجلس، شورایعالی کار از اتهامات تبرئه می‌شود»!
عضو شورای عالی کار بیان کرد: مبنای این کار و دلایلی که برای آن می‌آورند، نه تنها قابل قبول نیست بلکه مضحک است. اگر قرار باشد هر نهاد اجرایی برای فرار از اتهامات و رفع مسئولیت، کار خود را به مجلس شورا واگذار کند، باید قوه اجرا را تعطیل کنیم و همه تصمیمات را به مجلس واگذار کنیم چراکه در حوزه اجرا هر تصمیمی که بگیریم ممکن است منجر به چالش شود، یک عده‌ای نگران شوند، عده‌ای اتهام بزنند یا گروهی متهم شوند.