به گزارش اقتصاد ۱۲۰، مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: متوسط افزایش هزینه‌هایی که دولت به مردم تحمیل می‌کند بیش از ۵۰درصد است و ناکارآمدی‌های دولت در حوزه صنوف هم ۱۵ درصد به این هزینه‌ها اضافه می‌کند که رشد ۲۰ درصدی دستمزدها اثر چندانی بر معیشت و زندگی مردم ندارد و تنها زمانی که افزایش دستمزدها به اندازه افزایش نرخ تورم باشد همه قیمت‌ها به صورت متعادل و به صورت یکسان رشد می‌کنند.

وی افزود: اساسا در ایران دولت در اولویت قرار گرفته است و هزینه‌هایش را هم به صورت غیرمنطقی افزایش داده اما درآمدهایی که دارد کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد.

این اقتصاددان عنوان کرد: بنابراین ناچار است دستمزد پرداختی نیروی انسانی را کمتر کند از این جهت نرخ واقعی دستمزد را نادیده می‌گیرد و به تبع آن نرخ دستمزد عمومی هم چندان بالا نیست از سوی دیگر هزینه‌های غیرمنطقی دولت که گاهی شائبه ظاهرسازی هم بر آن می‌رود، کسری بودجه را بیشتر می‌کند که کاهش این هزینه‌ها هم ضروری است.

عزتی گفت: این موضوع باعث شده که وعده‌های عمدتا نشدنی دولت در اولویت قرار گیرد و دیگر کمتر به فکر شاغلین و ایجاد اشتغال باشد که این مهم منجر به منافع اقتصادی می‌شود.