غلامرضا مرحبا نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در گفتگو با «اقتصاد ۱۲۰» با اشاره به کنترل نرخ رشد نقدینگی یکسال و نیم گذشته گفت: بانک مرکزی هدفگذاری کرده بود که نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۵ درصد برسد، اما شاهد بودیم که این نهاد فراتر از هدفگذاری انجام شده عمل کرد و نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته به حدود ۲۴ درصد رسید.
وی افزود: یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی است. استقراض از بانک مرکزی، دست بردن در حساب بانک ها و بالا بردن سرعت گردش پول در دهه های گذشته همگی باعث شده بود که نقدینگی در جامعه بیشتر شود.
مرحبا گفت: اما حالا که نرخ رشد نقدنگی در کشور کاهشی شده، می توان ادعا کرد که استقراض از بانک مرکزی کمتر و اضافه برداشت بانک ها هم محدود شده است. ضمن اینکه مباحثی هم در زمینه برخورد با بانک‌های متخلف، انحلال یا ادغام آنها نیز مطرح شده است.
این نماینده سابق مجلس گفت: خوشبختانه در زمان آقای فرزین انضباط به بازار پول بازگشت. البته نمی توان گفت که این هدف کاملا محقق شده و مشکلی در این خصوص وجود ندارد. اما وضعیت بازار رو به بهبود بوده و در صورت تداوم این وضعیت آثار آن در بخش‌هایی همچون نرخ تورم نیز مشاهده خواهد شد.
مرحبا بیان کرد: سال ها بود که نظارت روی عملکرد بانک‌ها رها شده بود، به صورت بی ضابطه به بانک‌ها مجوزهای خاص داده می شد و کنترلی روی آنها نبود. تشکیل موسسات پولی و مالی غیر مجاز هم حاصل همین نبود نظارت بود که تبعات اجتماعی و امنیتی زیادی هم برای جامعه ایجاد کرده بود، اما حالا شرایط بهتر شده و خبری از بی انضباطی ها نیست. البته با نقطه مطلوب هنوز فاصله زیادی داریم.
