به گزارش اقتصاد ۱۲۰، علی معاون وزیر اسبق کار اظهار کرد: در برخی شرکتها و بنگاههای اقتصادی دولتی، وزارت اقتصاد باید اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل آنها را منصوب کند. انتصاب اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل بانک ملی و بانک سپه، بیمه ایران و شرکت سرمایهگذاری خارجی نمونههای برجسته از این امر هستند.
وی افزود: درباره برخی شرکتها و بانکهای خصولتی مانند بانک ملت، صادرات و تجارت و نیز بانکهایی که موقتا تولیت آنها بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده، انتصابها با وزیر اقتصاد است.
سرزعیم گفت: همین امر وزیر اقتصاد را در کانون فشارهای سیاسی برای انتصاب افراد مورد تمایل قدرتمندان قرار میدهد. به این ترتیب بخش زیادی از وقت و انرژی وزیر صرف مقابله با این فشارها و مدیریت چنین فعالیتهایی میشود.