به گزارش اقتصاد ۱۲۰، موضوعی که در سال جاری باعث شد بخش قابل توجهی از سرمایه‌های حقیقی و حقوقی از معاملات سهام خارج شود، فروش بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق تامین مالی اسلامی دولتی و افزایش مداوم نرخ بهره اوراق از مردادماه بود.
براساس آخرین آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا پایان بهمن ماه سال جاری بیش از ۱۷۲ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان اوراق تامین مالی اسلامی(نقدی و غیر نقدی) به متقاضیان واگذار شده که از این میزان حدود ۴۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان توسط نهادهای مالی بازار سرمایه خریداری شده است.
این عدد در حدود ۳۸ درصد از جمع کل خرید را تشکیل می‌دهد و نهادهای مالی بازار سرمایه را پس از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ( با مجموع ۵۳ هزار و ۱۸۴ میلیارد تومان) به دومین خریدار بزرگ اوراق دولتی تبدیل کرده است.
این موضوع باعث شد بخش قابل توجهی از نقدینگی نهادهای حقوقی بازار و نیز پول‌های حقیقی که به واسطه صندق‌ها به بازار وارد شده است، صرف خرید اوراق دولتی شده و به معاملات سهام وارد نشود.
