به گزارش اقتصاد ۱۲۰، بی‌تردید در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید جامعه ۸۵ میلیون نفری کشور را در نظر بگیریم و تاکید این است که از تمام ظرفیت‌های موجود و همه صاحب‌نظران و تحلیلگران و اساتید دانشگاه‌ها از هر جناح و طیف حتی دین و مذهب استفاده شود. ما برای اینکه کارها را پیش ببریم و از این شرایط بیرون بیاییم باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم، از نگاه‌های جزیره‌ای در بحث سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بپرهیزیم و نگاه جزیره‌ای را به نگاه ملی تغییر بدهیم. بزرگ‌ترین و اولین عامل تاثیرگذار در معیشت مردم، بی ثباتی بازار، گرانی‌ها و تورم است. علی‌رغم تلاش‌های بسیاری که دولت برای کنترل و مهار تورم صورت می‌دهد، اما نوسانات نرخ ارز و دلار و حتی طلا و برخی مسائل خارجی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ لذا بالاترین اقدامی که تیم اقتصادی دولت در سال جدید می‌تواند انجام بدهد، کنترل تورم است چون افزایش نرخ دلار، سکه و طلا جزو شاخص‌های اقتصادی همه کشورهاست که روی سایر محصولات تاثیرگذار است.
تورم محصول این دولت نیست و طی سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف شاهد این تورم بودیم ولی تک‌رقمی کردن تورم راه و روش می‌خواهد و برای این منظور دو کار باید صورت گیرد که کشور به پیشرفت برسد، یا باید تحریم‌ها را ‌برداریم و در سیاست خارجی به سراغ برجام برویم یا اگر به هر دلیل نمی‌توانیم، از ظرفیت داخل کشور استفاده کنیم و آشتی ملی برقرار شود. اتفاقی که در ۴ سال اول دولت گذشته افتاد و اندک رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و رونق تولید را شاهد بودیم حاصل حس امیدی بود که در بحث توافقات برجام صورت گرفت. این امر باعث شد قیمت‌ها کنترل شود، بخشی از دلارها آزاد شد و مناسبات بین‌المللی بیشتر شد و همه اینها دست به دست هم داد تا بخشی از مشکلات اقتصادی در داخل برطرف شود، اما در ۴ سال بعد به دلیل پاره کردن برجام به عقب برگشتیم و افزایش تورم را شاهد بودیم که نشان می‌دهد خود تحریم در این زمینه بسیار موثر بوده و تورم معیشت، بازار و اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد، ما دلسوزانه این مسائل را مطرح می‌کنیم و امیدواریم در سال جدید حس امید به بهبودی در جامعه و بازار تزریق شود. بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانه‌هایی که به دلیل مشکلات و گرفتاری‌ها یا دریافت وام‌های کلان و ناتوانی در بازپرداخت اقساط بسته شده یا نیمه فعال بودند در این دولت با حمایت قوه قضاییه به چرخه تولید برگشتند. دولت در بحث تسویه بدهی و مشکلات مالی کمک کرد و فرصت بیشتری به بنگاه‌ها داده شد در حالی که در گذشته در بحث احیای بنگاه‌های راکد با سنگ‌اندازی روبه رو بودیم، ولی همراهی قوا با دولت سیزدهم موجب بازگشایی بنگاه‌ها شد.