به گزارش اقتصاد ۱۲۰، حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار کرد: مدت‌هاست مقامات دولت سیزدهم با این استدلال که افزایش دستمزد کارگران و حداقل‌بگیران منجر به افزایش نرخ تورم در جامعه می‌شود از افزایش این حق قانونی استنکاف ورزیده و به لطایف‌الحیلی دست به سرکوب دستمزدها می‌زنند.
وی افزود:این در حالی است که عدم افزایش حقوق کارگران مطابق تورم هیچ تاثیری در مهار تورم نداشته است. این نگرانی دولت به یک معنا قابل قبول نیست. چرا که دولت خودش حداقل در افزایش نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین گزاره افزایش تورم، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بنابراین این استدلال که افزایش دستمزدها منجر به افزایش تورم می‌شود، یک استدلال ضعیف و نخ‌نما شده است.
