مرکز پژوهشهای مجلس:
به گزارش «خانه اقتصاد» مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی ماده (۷) قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها و نقش کلیدی الزام به تمدید قراردادهای استیجاری» مینویسد اجرای موفق سیاست کنترل اجارهبها مستلزم یک پیش شرط بنیادین یعنی الزام قانونی به تمدید خودکار قرارداد مستأجرانی که به تعهدهای خود عمل کردهاند و محدودسازی حق موجر برای عدم تمدید به «دلایل موجه قانونی» است.
در غیاب این شرط، سیاست کنترل اجاره به سادگی از مسیر «عدم تمدید» دور زده میشود و بهجای حمایت از مستأجران، چرخهای از بیثباتی سکونتی و جابهجاییهای اجباری را فعال میکند.
بازوی پژوهشی مجلس بیان میکند قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ با اعطای اختیار مطلق به موجر برای عدم تمدید قرارداد، این ثبات را از بین برد و زمینه بی ثباتی گسترده در بازار اجاره را فراهم کرد و درحال حاضر نیز موجر با استفاده از این خلا قانونی، بهراحتی میتواند هرگونه سقف اجاره را دور بزند.
