به گزارش «اقتصاد ۱۲۰» با روی کار آمدن دولت ســیزدهم، شــفافیت عملکرد شــرکت‌های دولتی از طریق انتشار عمومی صورت‌های مالی آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، وزارت امور اقتصاد صورت‌های مالی حسابرسی شــده حدود ۳۰۰ شرکت دولتی مربوط به عملکرد سال مالی ۹۸ و ۹۹ را بر روی سامانه کدال قرار داد.

دولت سیزدهم الزام به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و عمومی را به‌صورت قانون درآورد و از سال ۱۴۰۲ این موضوع وارد قانون بودجه شد.

همچنین در ماده ۴۷ و ۴۹ آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی مصوب سال ۱۴۰۲ نیز به‌طور خاص بر این موضوع تاکید شد.

این اقدامات که منجر به شفافیت شرکت‌های دولتی و حاکمیتی می‌شد، در دولت چهاردهم بعضا دچار غلفت و کم‌توجهی شد؛ به طوریکه درحال حاضر به‌رغم گذشته ۶ ماه از سال ۱۴۰۵، تاکنون هیچ‌یک از شرکت‌های بخش عمومی اطلاعات صورت مالی سال ۱۴۰۴ را در سامانه کدال بارگذاری نکرده و در بین شرکت‌های دولتی نیز تنها ۴ شرکت اطلاعات صورت مالی سال ۱۴۰۴ را منتشر کرده‌اند.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌های عمومی زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و نهادهای دیگر نیز حتی صورت مالی سال ۱۴۰۳ خود را نیز در سامانه کدال بارگذاری نکرده‌اند. با این الزامات قانونی این سوال پیش می‌آید که آیا مجلس و قوه قضائیه به این ترک‌فعل وزارت اقتصاد ورود خواهد کرد یا خیر؟

قابل ذکر است اخیرا رئیس قوه قضاییه گفته است که ۱۵۳۵ نفر به‌صورت غیرقانونی در هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی عضو بودند که برخی از آنها با تذکر استعفا دادند. چندی پیش نیز رئیس سازمان بازرسی گفت برخی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی در ۱۰ شرکت عضو بوده‌ و بعضی از آنها بازنشسته بوده‌اند.