به گزارش اقتصاد ۱۲۰، ابتدای سال گذشته مجموعه دولت درباره نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به یک جمع‌بندی رسید و این نرخ را برای کنترل تورم و قیمت کالاها ۲۸۵۰۰ تعیین کرد.
اما بعداز مصوبه جدید در شهریورماه و اصلاح نرخ، در شهریورماه سیدعلی روحانی معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزیر اقتصاد و همچنین رئیس پژوهشکده وزارت اقتصاد با حضور در رسانه‌ها، بدون ارائه مستندات از سیاست ۲۸۵۰۰ نرخ خوراک پتروشیمی‌ها انتقادات تندی کردند و این سیاست را که ۶ ماه قبل در خود دولت تصویب شده بود عامل توزیع بیش‌از ۲ میلیارد دلار رانت و مایه‌ی بی‌اعتمادی فعالان بازار سرمایه عنوان کردند!
فارغ از اینکه موضوع بسیار تخصصی و مهمی همچون سیاست‌گذاری ارزی کشوربه مدیر میانی وزارت اقتصاد که وظیفه‌اش تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است، ارتباطی ندارد؛ این رویه که برخی مدیران در بدنه دولت وقتی مصوبه‌ای برخلاف میل یا منافع‌شان تصویب می‌شود آن را به بدترین شکل به فضای رسانه‌ای و حمله به سیاست‌های دولت بکشند، به هیچ عنوان با منویات رهبر انقلاب و تأکیدات رئیس‌جمهور و منافع ملی همخوانی ندارد و باید برای آن فکری کرد.
کما اینکه اگر یک صدای واحد از سیاست‌گذاری‌های دولت شنیده نشود، نتیجه آن بی‌اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی به دولت و از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی خواهد بود.
