به گزارش اقتصاد 120، علی خسروانی، فعال بازار خودرو اظهار کرد: توجيهاتي براي تاخير در ابلاغ قانون واردات مطرح مي‌شود كه جز عوام‌گرايي، عنوان ديگري براي آن نمي‌توان در نظر گرفت. مثلا مي‌گويند، كشور با كمبود ارز مواجه است، بنابراين نمي‌توان اقدام به واردات خودروي خارجي كاركرده كرد!

وی افزود: مردم اما زماني كه با يك چنين توجيهاتي مواجه مي‌شوند، مي‌پرسند، چطور است كه براي واردات چاي، حدود ۴ ميليارد دلار ارز دولتي تخصيص داده مي‌شود، اما براي واردات خودروي ايمن، اقتصادي، رقابتي، سازگار با محيط زيست و…بهانه كمبود ارز مطرح مي‌شود؟ ضمن اينكه واردات خودروي خارجي دست‌دوم اساسا به ارز دولتي يا داخلي نياز ندارد.

خسروانی گفت: در آيين‌نامه اين قانون به صورت شفاف آمده كه واردات خودروي خارجي دست دوم از محل ارز با منشأ خارجي تامين مي‌شود!يعني نياز به ارز دولت ندارد، از ارز داخلي و بازار آزاد هم نمي‌توان استفاده كرد و تنها از منابع ارزي كه در اثر تجارت خارجي از ايران خارج شده، مي‌توان اقدام به واردات خودروي كاركرده كرد.