نویسنده: بهمن عشقی
مشاورعالی اتاق بازرگانی تهران و فعال اقتصادی
به نظر می‌رسد یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران را باید در نوع نگاه دولت به اقتصاد جست‌وجو کرد. سال‌هاست درباره اندازه دولت، ضرورت کوچک‌سازی یا واگذاری امور به بخش خصوصی صحبت می‌شود، اما شاید مسئله اصلی نه بزرگی و کوچکی دولت، بلکه نوع حضور و مداخله آن در اقتصاد باشد.
برای روشن شدن موضوع، بد نیست میان دو مفهوم دولت رفاه و دولت مداخله‌گر تفاوت قائل شویم. دولت رفاه دولتی است که وظیفه خود را در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم، کاهش فقر و نابرابری و فراهم کردن فرصت‌های برابر می‌بیند. چنین دولتی با ایجاد نظام تأمین اجتماعی کارآمد، توسعه آموزش و بهداشت عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، تلاش می‌کند کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا دهد. در این الگو، دولت قرار نیست جای فعالان اقتصادی بنشیند یا به‌جای بنگاه‌ها تصمیم بگیرد؛ بلکه باید شرایطی فراهم کند که اقتصاد رقابتی و بخش خصوصی توانمند شکل بگیرد.
اما دولت مداخله‌گر مسیر دیگری را دنبال می‌کند. در این الگو، دولت خود را محق می‌داند که درباره قیمت، تولید، سرمایه‌گذاری، واردات و حتی نحوه اداره بنگاه‌ها تصمیم بگیرد. قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های تجاری، تخصیص تکلیفی منابع و صدور مجوزهای متعدد، نمونه‌هایی از این نوع مداخله هستند. تجربه نشان داده است که چنین رویکردی، به‌جای حل مشکلات اقتصادی، در بسیاری از موارد به کاهش بهره‌وری، تضعیف رقابت و گسترش رانت منجر می‌شود.
مشکل اقتصاد ایران دقیقاً در همین نقطه خود را نشان می‌دهد. ما با دولتی مواجه هستیم که در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی حضور و مداخله گسترده دارد، اما در انجام برخی از وظایف اصلی خود، به‌ویژه در حوزه رفاه اجتماعی، تأمین خدمات عمومی باکیفیت و حمایت مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر، با کاستی‌های جدی روبه‌روست. به بیان دیگر، دولت در جایی که باید زمینه‌ساز و حمایتگر باشد، گاهی به رقیب بخش خصوصی تبدیل می‌شود و در جایی که باید مسئولیت اجتماعی خود را به‌درستی ایفا کند، با محدودیت و ناکارآمدی مواجه است.
صنعت خودرو نمونه روشنی از این وضعیت است. دولت سال‌هاست در قیمت‌گذاری، تولید، واردات و مدیریت این صنعت دخالت می‌کند. با این حال، آیا نتیجه این مداخلات، خودروی باکیفیت‌تر، قیمت مناسب‌تر، رقابت بیشتر و رضایت بالاتر مصرف‌کننده بوده است؟ واقعیت این است که مداخله گسترده دولت نه‌تنها بسیاری از مشکلات این صنعت را حل نکرده، بلکه در مواردی خود به یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری مشکلات تبدیل شده است.
البته هیچ اقتصاد موفقی را نمی‌توان بدون دولت کارآمد تصور کرد. دولت باید قواعد بازی را تعیین کند، با انحصار و فساد مقابله کند، از حقوق مصرف‌کننده حمایت کند و مراقب باشد منافع عمومی قربانی منافع گروه‌های خاص نشود. اما این وظایف با دخالت مستقیم در تصمیمات بنگاه‌ها تفاوت دارد. دولت باید ناظر و تنظیم‌گر باشد، نه اینکه هم‌زمان نقش داور و بازیکن را ایفا کند.
به گمان من، بحث اصلی امروز اقتصاد ایران نباید صرفاً کوچک‌سازی دولت باشد. آنچه اهمیت بیشتری دارد، اصلاح مأموریت و تغییر نقش دولت است؛ گذار از دولتی که قیمت تعیین می‌کند، مجوز می‌دهد و در اداره بنگاه‌ها دخالت می‌کند، به دولتی که سیاست‌گذاری می‌کند، رقابت را گسترش می‌دهد، امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کند و مسئولیت رفاه عمومی را بر عهده می‌گیرد.
اقتصاد ایران بیش از آنکه به دولتی بزرگ یا کوچک نیاز داشته باشد، به دولتی کارآمد نیاز دارد؛ دولتی که بداند کجا باید حضور داشته باشد و کجا باید میدان را برای فعالیت مردم و بخش خصوصی باز بگذارد. شاید نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی نیز همین بازتعریف رابطه دولت با اقتصاد و جامعه باشد
