به گزارش اقتصاد 120، مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: معمولا در شرايط ركودي، دولتها در سطح جهان، دارايي خود را در نقاطي هزينه ميكنند (مانند سرمايهگذاري) كه بيشترين تاثير را بر رشد اقتصادي داشته باشد؛ اما دولت در بودجه ۱۴۰۳ رشد سرمايهگذاري را صفر درصد در نظر گرفته و هزينههاي جاري خود را بالاي ۵۰ درصد افزوده است.
وی افزود: افزايش ۵۰ درصدي مالياتها هم به گونهاي است كه مشخص نيست آيا اين پيشبينيها تحقق پيدا ميكند يا نه؟ اين ابهامات باعث رشد كسري بودجه و افزايش اثرات منفي آن بر اقتصاد ميشود.
مرتضی عزتی گفت: طي سالهاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدهي دولت و شركتهاي دولتي به بانكها افزايش پيدا كرده است. احتمالا با بودجه ۱۴۰۳ اين روند بدهيها تشديد شده و استقراض دولت از بانكها باعث افزايش نقدينگي، نزول شاخصها، افزايش تورم و رشد فقر ميشود.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: ضمن اينكه با ادامه اين روند اشتباه، ناترازي بانكهاي دولتي افزايش يافته و اين ناترازيها اثرات منفي خود را به جاي ميگذارد.
