مدیر مسئول محترم پایگاه خبری اقتصاد 120
با سلام و احترام
ضمن سپاس به خاطر توجه آن پایگاه خبری به مسائل بخش کشاورزی، با عنایت به خبر منتشر شده درآن رسانه مورخ 23/06/1405 کدخبر 29430 باعنوان”۹۰ درصد گرانی کالاها در ماه‌های اخیر هیچ ارتباطی به جنگ ندارد و به دلیل ناکارآمدی آشکار در وزارت جهاد است” خواهشمند است دستور فرمایید توضیحات وزارت جهاد کشاورزی جهت روشنگری افکار عمومی در اسرع وقت منتشر گردد.
عدم تبیین مبانی تحلیل آماری در ادعای «۹۰ درصد»
ادعای مربوط به سهم ۹۰ درصدی ناکارآمدی وزارت جهاد در گرانی‌ها، بدون ارائه روش محاسبه، مدل اقتصادسنجی و مشخص کردن سبد کالاها و بازه زمانی، از نظر علمی قابل پذیرش نیست. اگرچه جنگ تنها علت گرانی نیست، اما آثار آن از مسیر نرخ ارز، انتظارات تورم، هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و اختلال در زنجیره تأمین، مستقیماً بر بازار مواد غذایی اثر می‌گذارد.
تورم؛ متغیری فراتر از عملکرد یک دستگاه
تورم پدیده‌ای چندوجهی است و نمی‌توان افزایش قیمت مواد غذایی را صرفاً به سیاست‌های یک وزارتخانه نسبت داد. متغیرهایی چون ثبات اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی، نرخ ارز، قیمت کالاهای جهانی و هزینه‌های توزیع، همگی در شکل‌گیری قیمت نهایی نقش دارند و خارج از محدوده اختیارات اجرایی یک دستگاه هستند.
تأثیر تورم خدمات بر قیمت نهایی بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم خدمات در دوازده ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۵، ۴۱.۱ درصد بوده است. این بدان معناست که حتی اگر قیمت محصول در مزرعه ثابت بماند، هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر زنجیره تأمین (از تولید تا مصرف) باعث افزایش قیمت نهایی می‌شود؛ بنابراین، افزایش قیمت در سطح خرده‌فروشی، متغیری چندعاملی است.
تضاد ادعای «ناکارآمدی» با «رشد مثبت کشاورزی»
باید میان «قیمت بازار» و «عملکرد تولید» تمایز قائل شد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، رشد بخش کشاورزی در بهار ۱۴۰۵ مثبت ۲.۳ درصد بوده است، در حالی که رشد گروه صنعت و معدن (۱۴.۷- درصد) و خدمات (۴.۸- درصد) منفی است. این پرسش مطرح می‌شود که اگر گرانی‌ها ناشی از ناکارآمدی این وزارتخانه باشد، دستیابی به رشد مثبت در حالی که تمامی بخش‌های دیگر اقتصاد رشد منفی دارند، چگونه تفسیر می‌شود؟
لزوم پایبندی به توصیه‌های عالی در شرایط بحرانی
با عنایت به تأکیدات مکرر مسئولان عالی کشور بر ضرورت همدلی و انسجام ملی، هرگونه رویکردی که در شرایط نابسامان اقتصادی صرفاً به دنبال مقصریابی باشد، با توصیه‌های عالی در تضاد است و کمکی به گره‌گشایی از مشکلات نخواهد کرد. در شرایطی که کشور با چالش‌های متعددی روبروست، همکاری جامع دستگاه‌ها برای کاهش آثار تحریم‌ها و تقویت ثبات اقتصادی، اولویت مطلق است تا بار اقتصادی بر دوش مردم کاهش یابد.
