روزنامه چارسوق: در هفتههای اخیر با وجود نهضت تاریخی ملت ایران در مقابله با جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل، اما رهاشدگی بازارها موجب نارضایتی مردم قهرمان شده است.
در شبهای اخیر در تجمعات مردمی شاهد شعارهای اقتصادی هستیم و مردم از مسئولان میخواهند جلوی گرانیها را بگیرند.
به گفته کارشناسان، راهکار مقابله با گرانیها وجود دارد اما قدم اول، این است که دولت چهاردهم بپذیرد سیاستهای موسوم به آزادسازی قیمتها متناسب با شرایط جنگی نیست و باید هرچه سریعتر متوقف شود و تثبیت قیمتها و نظارتهای سفت و سخت را در دستور کار خود قرار دهد.
دولت چهاردهم از زمان شروع به کار خود به علت استفاده از اقتصاددانان و مدیران تکنوکرات اصلاحطلب که در دولتهای قبل هم تئوریپرداز و مجری سیاستهای اقتصادی موسوم به آزادسازی بودند، این سیاستها را با شدت بیشتری پیگیری کرد.
درنتیجه این سیاستها، شاهد بودیم که مسئولان دولتی با نفی کامل هرگونه قیمتگذاری و تثبیت قیمتها و با به کار بردن واژه انحرافی «قیمتگذاری دستوری» خود را مخالف این سیاست معرفی و آزادسازی قیمتها را به نفع اقتصاد کشور ترویج کردند.
اما نتیجه آن شد که قیمت کالاهای مختلف در این مدت به شدت افزایش یافت و اکثر واردکنندگان و برخی تولیدکنندگان با سوءاستفاده از این فضای انتزاعی مدنظر مسئولان دولت چهاردهم، به سوداندوزی پرداختند و هرگاه اراده کردند قیمت محصولاتشان را بالا بردند و دولت چهاردهم هم از آنها حمایت کرد به خیال اینکه دارد از تولید حمایت میکند.
درنتیجه این سیاست خشن اقتصادی که آخرین بخش آن حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی بود، بالاترین تورم دهههای اخیر به نام دولت پزشکیان ثبت شد و اکنون مردم در حال تحمل آن تورم شدید هستند.
در مقابل این موج گرانیها، مسئولان دولت چهاردهم با خلق کلیدواژههایی مثل قیمتهای ارشادی، از ارکان بازارها درخواست قیمت منصفانه میکردند. این در حالی است که بازار نیازمند حضور قوی و مؤثر دولت است و قیمتها با ارشاد پایین نمیآید.
