به گزارش «اقتصاد ۱۲۰» آثار جنگ تحمیلی اخیر و تحریم‌های ظالمانه بر کسب‌وکارها وقتی در کنار شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» که مقام معظم رهبری نسبت به ضرر و خطر آن برای کشور هشدار داده‌اند، قرار می‌گیرد، بیش از هر زمان دیگری ضروری می‌نماید که ارکان نظام حکمرانی برای کاهش آثار مخرب این شرایط بر پیکره بنگاه‌های اقتصادی، تدبیری بیندیشد.
هر چند پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دولت محترم تلاش کرد با مصوبه حمایتی خود پیامدهای نامطلوب جنگ را کاهش دهد، اما عدم اجرای درست این مصوبه و پرهیز از مشورت مستمر با بخش خصوصی در همه فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، اثرات بسته حمایتی را کمرنگ کرد.
اکنون موضوع اجرایی نشدن بسته حمایتی دولت، وزیر صمت را به تکاپو واداشته و مجوز تمدید یک ماهه برای اجرای بسته حمایتی صنایع را از رئیس‌جمهور گرفته است. این خبر مهم را وزیر صمت در نشست اخیر فعالان اقتصادی و پیشکسوتان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با رییس جمهور پزشکیان مطرح کرد که جای شکر آن باقی است.
بر این باور هستیم که این تصمیمات مقطعی برای توانمندسازی بخش خصوصی لازم ولی ناکافی است. چراکه فقدان ثبات در تصمیم‌گیری‌ها به همراه تکرار اشتباهات سیاستگذاری، مسیر حرکت بخش‌خصوصی در مدیریت کیفیت و پایداری سازمانی را متزلزل نموده است.
افزایش تاب‌آوری اقتصادی، یکی از عوامل کلیدی در مدیریت کیفیت و پایداری سازمانی محسوب می‌شود و تحقق آن در گرو ثبات تصمیم‌های حکمرانی است. نوسان در سیاستگذاری کلان و تصمیم‌گیری‌ها بدون توجه به واقعیت‌های میدان و تنگناهای بخش خصوصی، کسب‌وکارها را در تدوین شفاف اهداف سازمانی و برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت دچار مشکل نموده است.
شرکت‌های خصوصی می‌توانند آینده‌نگری مطلوبی داشته باشند، به شرط آنکه رفتارهای آتی دستگاه‌های اجرایی، پیش‌بینی‌پذیر باشد. همین نکته کلیدی است که ضرورت ارتباط و هماهنگی بیشتر دولت و بخش خصوصی را عیان می‌نماید. از همین رو است که هم رئیس‌جمهور محترم بر برگزاری نشست‌های مستمر دولت و اتاق بازرگانی تاکید نموده و هم رئیس کل بانک مرکزی را به این جمع‌بندی رسانده است که کارگروه مشترک اتاق ایران و بانک مرکزی برای رفع ابهامات در سیاست‌ها و روندهای ارزی تشکیل شود.
در بزنگاه جنگ دوازده روزه حضور پررنگ بخش‌خصوصی در کنار تغییر رویکرد سیاستگذاران، توانست کشور را از مشکل تامین کالاهای اساسی مصون بدارد. اعتقاد داریم چناچه دولت بپذیرد که کشور در شرایط عادی قرار ندارد و بوروکراسی پیچیده و تورم مقررات در حوزه تجارت و صادرات، جای خود را به تسهیل‌گری بدهد، خواهیم توانست میزان صادرات را حداقل به دو برابر میزان موجود برسانیم و مشکلات تأمین ارز بنگاه‌های اقتصادی را با اتکا به بخش خصوصی حل کنیم.
آنچه امروز، فعالان اقتصادی در ایران تجربه می‌کنند، بحران نیست. بخش خصوصی، اکنون با ابر بحران‌ها مواجه است. در این موقعیت، بدون استفاده از ابزارهای به‌روز، مدیریت کیفیت و پایداری سازمانی به طور کامل تحقق نخواهد یافت. وقتی گرفتار دشمنان خارجی هستیم، همدلی ملی اهمیت بیشتری می‌یابد. جلوه این همدلی در عرصه اقتصادی، گفتگوی مستمر دولت و بخش خصوصی است.
بخش خصوصی است که تاب‌آوری کشور در برابر مخاطرات بیرونی را افزایش می‌دهد. در این مسیر پرهیز جدی از تصمیم‌های لحظه‌ای و غیرکارشناسی تصمیم‌سازان اقتصادی ضروری است. الزام حکمران به مشورت با بخش‌خصوصی در همه فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، نقش حیاتی دارد. اکنون دشمن خارجی برای ضربه‌زدن به اقتصاد کفایت می‌کند و به همین دلیل لازم است از تحریم داخلی فعالان اقتصادی شریف ایران اکیدا پرهیز و جلوگیری شود.
