به گزارش اقتصاد 120، پس از آنكه وعده‌هاي دولت در مورد واردات خودروهاي اقتصادي و دست‌دوم به سرانجام نرسيد، حالا ابزار تعرفه‌اي، مانع بزرگي براي متعادل شدن قيمت خودروهاي مونتاژي شده است. قضيه به مصوبه اصلاحات پيشنهادي وزارت صمت برمي‌گردد كه افزايش شديد سود بازرگاني خودروهاي مونتاژي را در برنامه‌هاي خود دارد.

سود بازرگاني واردات قطعات در حال حاضر بين 4 تا 16 درصد است كه اكثر خودروهاي مونتاژي هم در همين رده قرار دارند اما در مصوبه جديد مونتاژي‌ها بر اساس حجم موتور به دو دسته 1500 سي‌سي و 1500 تا 2000 سي‌سي تقسيم شده‌اند، براي دسته اول سود بازرگاني بين 4 تا 28 درصد است و براي دسته دوم بين 4 تا 71 درصد، يعني سود بازرگاني براي خودروهاي بالاي 1500 سي‌سي از 16 به 71 درصد افزايش يافته پيدا كرده است و عملا با اين نرخ تعرفه خط مونتاژي‌هاي بالاي 1500 سي‌سي احتمالا متوقف مي‌شوند چرا كه مشتري‌ها بعيد است چنين هزينه‌اي را پرداخت كنند و به نظر مي‌رسد پس از شكست پروژه واردات خودرو، مونتاژي‌ها هم عرصه را خالي كنند تا حق انتخاب مصرف‌كنندگان هم به حداقل برسد.