به گزارش اقتصاد ۱۲۰، ضربه دیگری که وزارت اقتصاد بر پیکر بازار سرمایه وارد آورد، از سمت اتخاذ سیاست‌های بی قاعده و غیر منطقی مالیاتی بود.

این موضوع در حالی اتفاق افتاد که شرکت های داخلی و صنایع بورسی به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نیز کاهش قیمت جهانی محصولات با حاشیه سود پایین تری نسبت به گذشته رو به رو شده و بسیاری از آنها در تحقق EPS پیش بینی شده برای سال مالی ۱۴۰۲ ناتوان بودند.

موضوعی که به طور خاص در گروه فرآورده های نفتی، پتروشیمی ها و صنایع معدنی قابل مشاهده است و به همین نسبت بر صورت های مالی گروه خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی تاثیر گذار شده است.