روزنامه چارسوق: در حالی به آخرین روز فروردین میرسیم که هنوز مصوبه افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ به طور قانونی از سوی وزیر کار ابلاغ نشده است.
این در حالی است که مصوبه افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ در روز ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ ابلاغ شده بود؛ اما امسال تأخیر عجیبی در ابلاغ این مصوبه پیش آمده است.
گویا شرایط جنگی و مشکلاتی که برای برخی بنگاهها پیش آمده، سبب شده مباحثی درباره تجدیدنظر در این مصوبه مطرح شود.
اعضای کارگری شورای عالی کار میگویند در اولین جلسه این شورا در سال جاری که ۲۴ فروردین برگزار شده، بحث تجدیدنظر در افزایش حقوق کارگران مطرح شده اما رأی نیاورده است؛ بنابراین وزیر کار موظف بود این مصوبه را ابلاغ کند تا کارفرمایان حقوق فروردینماه را بر مبنای افزایش ۴۵ تا ۶۰ درصدی پرداخت کنند.
راهکار عاقلانه آن است که این مصوبه ابلاغ شود اما دولت برای بنگاههایی که از جنگ آسیبدیدهاند، راهکارهای جبرانی در نظر بگیرد؛ نه اینکه کلاً مصوبه افزایش حقوق کارگران کنار گذاشته شود.
