نشست تخصصی «آسیبشناسی سیاستگذاری صنعتی ایران» روز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ توسط پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. در این نشست، رضا موسایی، دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید و کارشناس اقتصادی، با ارائه تحلیلی جامع از سیاستگذاری صنعتی کشور، ضرورت بازنگری اساسی در رویکردهای موجود را مورد تأکید قرار داد.
موسایی در آغاز سخنان خود، با مرور تجربه چند دهه سیاستگذاری صنعتی در ایران، «فقدان آسیبشناسی دقیق، نبود تصویر روشن از وضعیت موجود و عدم صورتبندی مسئله» را مهمترین ضعف اسناد توسعه صنعتی دانست. به گفته او، همین خلأ موجب شده سیاستهای صنعتی از انسجام، تداوم و یادگیرندگی لازم برخوردار نباشند و کشور در چرخهای از تصمیمهای کوتاهمدت و واکنشی گرفتار شود. وی تأکید کرد که بدون تعریف دقیق مسائل صنعت، طراحی سیاستهایی توسعهمحور و پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
در ادامه، موسایی با تشریح چالشهای ساختاری، هفت مانع اصلی توسعه صنعتی ایران را برشمرد: نبود پویایی سیاستها، ضعف نهادی و نبود متولی واحد، چالشهای تأمین مالی، محدودیتهای فناورانه، مشکلات حکمرانی و تنظیمگری، ابهام در استراتژی صنعتی و موانع ساختاری بازار. موسایی افزود که این عوامل نشاندهنده فقدان چابکی و هماهنگی نهادی در ساختار سیاستگذاری صنعتی کشور هستند و تا حل این ضعفها، انتظار جهش صنعتی واقعبینانه نیست.
وی اصلاح مسیر توسعه صنعتی را مستلزم شکلگیری دولت توسعهگرا، توانمندسازی بخش خصوصی تولیدگرا و ایجاد هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار و فعالان اقتصادی دانست. موسایی همچنین با اشاره به لزوم تحول در ابزارهای سیاستی، تأکید کرد: «تأمین مالی زنجیرهای، فعالسازی دیپلماسی اقتصادی، توسعه مراکز فناوری، ایجاد خوشههای تخصصی و اعمال حمایتهای مبتنی بر عملکرد، از محورهای اصلی نوسازی ساختار صنعتی کشور هستند.»
به گفته موسایی، سیاستگذاری صنعتی در ایران باید در سه سطح بازآرایی شود: نخست، بازنگری در منطق مداخله دولت و تغییر پارادایم سیاستگذاری؛ دوم، بازتوزیع مزیتها و ظرفیتهای تولیدی در سطح ملی؛ و سوم، نوسازی نهادی، فناورانه و ساختاری در بنگاهها و شبکههای تولید. او تأکید کرد: «دستیابی به توسعه صنعتی پایدار بدون اصلاح حکمرانی، مشخصشدن نقش دولت و تدوین یک استراتژی صنعتی الزامآور، امکانپذیر نخواهد بود.»
جمعبندی مباحث ارائهشده توسط موسایی در این نشست نشان داد که عبور صنعت ایران از وضعیت کنونی نیازمند رویکردی مسئلهمحور، بلندمدت و مبتنی بر اجماع نهادی است؛ رویکردی که بتواند چالشهای تاریخی را به فرصتهای توسعه صنعتی پایدار تبدیل کند.
