به گزارش اقتصاد ۱۲۰، علی خسروانی، فعال بازار خودرو اظهار کرد: توجیهاتی برای تاخیر در ابلاغ قانون واردات مطرح می‌شود که جز عوام‌گرایی، عنوان دیگری برای آن نمی‌توان در نظر گرفت. مثلا می‌گویند، کشور با کمبود ارز مواجه است، بنابراین نمی‌توان اقدام به واردات خودروی خارجی کارکرده کرد!
وی افزود: مردم اما زمانی که با یک چنین توجیهاتی مواجه می‌شوند، می‌پرسند، چطور است که برای واردات چای، حدود ۴ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده می‌شود، اما برای واردات خودروی ایمن، اقتصادی، رقابتی، سازگار با محیط زیست و…بهانه کمبود ارز مطرح می‌شود؟ ضمن اینکه واردات خودروی خارجی دست‌دوم اساسا به ارز دولتی یا داخلی نیاز ندارد.
خسروانی گفت: در آیین‌نامه این قانون به صورت شفاف آمده که واردات خودروی خارجی دست دوم از محل ارز با منشأ خارجی تامین می‌شود!یعنی نیاز به ارز دولت ندارد، از ارز داخلی و بازار آزاد هم نمی‌توان استفاده کرد و تنها از منابع ارزی که در اثر تجارت خارجی از ایران خارج شده، می‌توان اقدام به واردات خودروی کارکرده کرد.
