به گزارش اقتصاد ۱۲۰، پس از آنکه وعده‌های دولت در مورد واردات خودروهای اقتصادی و دست‌دوم به سرانجام نرسید، حالا ابزار تعرفه‌ای، مانع بزرگی برای متعادل شدن قیمت خودروهای مونتاژی شده است. قضیه به مصوبه اصلاحات پیشنهادی وزارت صمت برمی‌گردد که افزایش شدید سود بازرگانی خودروهای مونتاژی را در برنامه‌های خود دارد.
سود بازرگانی واردات قطعات در حال حاضر بین ۴ تا ۱۶ درصد است که اکثر خودروهای مونتاژی هم در همین رده قرار دارند اما در مصوبه جدید مونتاژی‌ها بر اساس حجم موتور به دو دسته ۱۵۰۰ سی‌سی و ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی تقسیم شده‌اند، برای دسته اول سود بازرگانی بین ۴ تا ۲۸ درصد است و برای دسته دوم بین ۴ تا ۷۱ درصد، یعنی سود بازرگانی برای خودروهای بالای ۱۵۰۰ سی‌سی از ۱۶ به ۷۱ درصد افزایش یافته پیدا کرده است و عملا با این نرخ تعرفه خط مونتاژی‌های بالای ۱۵۰۰ سی‌سی احتمالا متوقف می‌شوند چرا که مشتری‌ها بعید است چنین هزینه‌ای را پرداخت کنند و به نظر می‌رسد پس از شکست پروژه واردات خودرو، مونتاژی‌ها هم عرصه را خالی کنند تا حق انتخاب مصرف‌کنندگان هم به حداقل برسد.
