به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی ـ مهندسی که برای استفاده از منابع بین‌المللی در سقف بند «ذ» تبصره یک، برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانت‌نامه مواجه‌اند، با تأیید سازمان توسعه و تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود.
همچنین در تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور آمده است که بانک‌های عامل مکلفند در ازای اخذ وثایق مورد تأیید بانکی از شرکت‌های متقاضی تسهیلات خارجی نسبت به صدور گواهی اخذ وثیقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذی‌نفعی دولت کشور مقصد اقدام کرده است و نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه اجرایی این بند را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
