به گزارش اقتصاد ۱۲۰، علیرضا کلاهی‌صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران اظهار کرد: تعهدات برآمده از پیمان‌سپاری ارزی شرکت‌های ایرانی را مجبور می‌کند ارز حاصل از صادرات را ارزان‌تر بفروشند.
کلاهی صمدی افزود: در همین حال خریداران عراقی، کالا را از هر کشوری به جز ایران تهیه کنند پروفرما (پیش فاکتور) را به بانک می‌دهند و بابت هر دلار نرخ رسمی ۱۳۰۰ دینار را پرداخت می‌کنند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بیان کرد: بانک‌های عراق از ایرانی‌ها پروفرما نمی‌پذیرند و معامله با تاجران ایرانی از طریق صرافی باید انجام شود، این در حالیست که نرخ دلار در بازار آزاد عراق از نرخ دلار رسمی بالاتر است؛ این اختلاف نرخ نوسان داشته و گاه تا ۲۳ درصد هم پیش رفته است.
وی عنوان کرد: این اتفاق امکان رقابت ایرانی‌ها را با تاجران دیگر کشورها در بازار عراق گرفته و در شش ماه گذشته تاجران ایرانی بازار عراق را به شرکت‌های ترکیه‌ای، عربستانی، اردنی و اماراتی واگذار کرده‌اند، زیرا شرکت ایرانی محصولات خود را ۲۰ درصد گران‌تر از رقبای خود در بازار عراقی عرضه می‌کند. تاکنون هیچ راهکاری برای حل این مشکل از سوی مسئولان اتخاذ نشده است.
