وزارت امور اقتصادی و دارایی نه ابزار لازم برای مداخله در بازار ارز را در اختیار دارد و نه سیاست‌گذاری ارزی مستقیماً تحت نظر آن انجام می‌شود.

در نتیجه، مدیریت بازار ارز عمدتاً در حیطه اختیارات بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قرار می‌گیرد. وزارت صمت، به‌ویژه از طریق سیاست‌های وارداتی و رتبه‌بندی تخصیص ارز به واردکنندگان، نقش مستقیمی در تنظیم تقاضا برای ارز ایفا می‌کند.

در مجموع، به نظر می‌رسد آنچه امروز به‌عنوان تورم و نوسان ارزی در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم، بیش از آن‌که حاصل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باشد، بازتابی از وضعیت کلی اقتصاد و جامعه ایران است.

از همین‌رو، نباید صرفاً یک نهاد مانند وزارت اقتصاد یا حتی بانک مرکزی را مسئول وضعیت موجود دانست.