روزنامه چارسوق: روز گذشته نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح یکشنبه، ۲۶ بهمنماه خانه ملت و در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، جدول شماره ۱۴ ماده واحده با عنوان منابع هدفمندسازی یارانهها را با ۱۲۷ رأی موافق، ۶۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نم آینده حاضر در صحن تصویب کردند.
در ردیفهای ۱۱۰ و ۱۱۱ جدول شماره ۱۴ بودجه سال آینده، دولت درخواست کسب درآمد از محل فروش گندم به قیمت غیریارانهای و فروش بنزین وارداتی به نرخ غیر یارانهای را مطرح کرده بود که مجلس با آن موافقت کرد.
بر این اساس، دولت در سال آینده میتواند ۲۹۰ هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی قیمت آرد و نان و ۵۴۸ هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی قیمت بنزین درآمد کسب کند. طبق مصوبه مجلس، دولت درآمد حاصله از گران کردن نان و بنزین را باید به صورت یارانه به ذینفع نهایی (خانوارها) پرداخت کند بدین معنا که این پول به یارانه نقدی یا کالابرگ خانوارها اضافه خواهد شد.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هم در جلسه دیروز مجلس تذکر داد که با رأی به جدول شماره ۱۴ بودجه، در واقع مجلس به دولت مجوز آزادسازی قیمت بنزین را میدهد.
لازم به ذکر است که قیمت بنزین وارداتی بیش از ۵۰ هزار تومان است و اگر دولت بخواهد از مجوز مجلس استفاده کند، باید حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین وارداتی را به قیمتی بیش از ۵۰ هزار تومان عرضه کند. از ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین مصرفی در کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در داخل تولید میشود و ۲۰ میلیون لیتر با واردات تأمین میشود.
در زمینه آزادسازی قیمت گندم، آرد و نان هم در صورت استفاده دولت از این مجوز، قیمت نان آزاد خواهد شد.
سرجمع درآمد آزادسازی قیمت بنزین وارداتی و نان، حدود ۸۳۸ هزار میلیارد تومان میشود که دولت مکلف است این پول را به صورت کالابرگ یا یارانه بین مردم تقسیم کند که به هر نفر بیش از ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
از سوی دیگر، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهینشهر، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: از روز شنبه تاکنون در جریان بررسی لایحه بودجه مواردی پیش آمد که میطلبد اجازه ندهید ردیفها بهطور کلی رأی بیاورند و حداقل در دو سه محور این اتفاق افتاد کما اینکه برق گران شد و اختیار نان به دولت داده شد که گران کند و در رابطه با سوخت و برخی موارد دیگر نیز این اتفاق افتاد.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر حاجی دلیگانی درباره مجوزهای کلی مجلس به دولت برای افزایش قیمتها گفت: ما اینجا هیچ اختیاری به دولت ندادیم، دولت خود اختیار دارد، اینجا تاکید شده که اگر دولت تصمیم به هرگونه تغییری بگیرد در قانون دائمی به آن اختیار داده شده است و مکلف است آن منافع را حتما به مردم بدهد و محل آن معلوم باشد.
