در حالی که در ترکیه بحث تعیین حداقل حقوق سال ۲۰۲۶ در جریان است، سناریوهای مطرحشده نشاندهنده افزایش قابلتوجه دستمزدهاست
در سناریوی حداقلی، حداقل حقوق با ۲۵درصد افزایش به ۲۷٬۶۳۰ لیر میرسد (معادل حدود ۸۴ میلیون تومان).
در سناریوی حداکثری، با ۵۰ درصد افزایش، حداقل حقوق به ۳۳٬۱۵۶ لیر خواهد رسید (حدود ۱۰۰ میلیون تومان).
این در حالی است که حداقل حقوق مصوب در ایران تنها ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان است.
به بیان ساده، حداقل حقوق یک کارگر در ترکیه، حتی در بدبینانهترین سناریو، حدود ۸ برابر حداقل حقوق در ایران برآورد میشود.
با این وجود، در داخل کشور، مقامات اقتصادی همچنان از «نبود منابع» برای پرداخت همین حداقل حقوق سخن میگویند؛ جملهای که به نماد بحران سیاستگذاری معیشتی تبدیل شده است:
«از کجا بیاوریم که بدهیم؟»
این مقایسه بار دیگر این پرسش جدی را مطرح میکند:
چرا در اقتصادی با تورم بالا و هزینههای معیشتی سنگین، نیروی کار کمترین سهم را دریافت میکند؟
موضوع فقط اختلاف عددی دستمزدها نیست؛مسئله، جایگاه نیروی کار در اولویتهای اقتصادی کشور است.
وقتی حداقل حقوق حتی به خط فقر نزدیک نمیشود، دیگر نمیتوان از «دستمزد عادلانه» سخن گفت؛این یک هشدار اجتماعی است.
