در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان در جریان بررسی ماده ۵ این طرح با پیشنهاد حذف کل این ماده مخالفت کردند، پس از آن پیشنهاد حذف جزء این ماده مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند که براساس آن نمایندگان با عبارت ساقط شدن حق حبس زوجه در صورت پذیرفته شدن اعسار زوج و تقسیط شدن مهریه آن مخالفت کردند و این موضوع حذف شد.
