روزنامه چارسوق: این روزها که مشکل تنظیم بازار نهاده‌های دامی و افزایش دو برابری قیمت مواد غذایی نسبت به پایان دولت سیزدهم، به شکل بی‌سابقه‌ای فضای بازار کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار داده است، مسئولان وزارت جهادکشاورزی به عنوان متهم اصلی این اتفاقات سعی می‌کنند که انگشت اتهام را به سوی دولتمردان سابق نشانه بروند.
اخیراً ویدئوهایی از حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده که در آن دلیل به‌هم‌ریختگی بازار، بدهی دولت گذشته در حوزه مصارف ارزی معرفی می‌شود.
همچنین محمدرضا عارف در جلسه روز دوشنبه مجلس نیز همین موضوع را تکرار کرد که ۵ میلیارد دلار از طلب ارزی واردکنندگان نهاده مربوط به دولت سیزدهم بوده و دولت چهاردهم به دنبال پرداخت این بدهی است.
بررسی آمار و مستندات و برخی اعداد ذخایر و موجودی کالاهای اساسی، اظهارات و ادعاهای عارف را به طور کامل رد می‌کند.
