به گزارش خبرنگار «اقتصاد ۱۲۰»، در مردادماه امسال رئیس سازمان بازرسی کل کشور با صدور بخشنامهای، خواستار شناسایی و معرفی فوری مدیرانی شد که بهطور همزمان در هیات مدیره بیش از یک شرکت دولتی – که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی است – عضو هستند.
ذبیحالله خدائیان در این بخشنامه آورده بود که برخی افراد در سمتهایی همچون مدیرعامل یا عضو هیاتمدیره چند شرکت منصوب شدهاند؛ اقدامی که طبق تبصره (۲) ماده واحده اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت، ممنوع و جرم محسوب میشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرده بود: معاونان و بازرسان کل استانها باید فوراً این افراد را شناسایی، برای برخورد قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی و نتیجه اقدامات خود را گزارش کنند.
در هفته جاری مجددا رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: درنتیجه بررسیهای صورت گرفته توسط سازمان بازرسی، مشخص شد که از حدود ۷۰۰ نفر از اعضای هیات مدیره شرکتهای ذیل یکی از وزارتخانهها، ۱۴۵ نفر در بیش از یک هیات مدیره عضویت داشتند؛ با کمک مسئولان وزارتخانه مربوطه، تعدادی از این افراد از سایر عضویتهای خود استعفا دادهاند و برخی نیز هنوز اقدامی نکردند که برای آنها پرونده تشکیل شده است.
در همین زمینه بررسیها نشان میدهد ظهیر حیدرینژاد در دو شرکت پتروشیمی کرمانشاه و پتروشیمی اصفهان عضو هیات مدیره است.
وی از یک طرف عضو هیات مدیره و مدیرعامل پتروشیمی کرمانشاه است و از طرف دیگر رئیس هیات مدیره پتروشیمی اصفهان.
پتروشیمی کرمانشاه از شرکتهای زیرمجموعه وزارت دفاع و پتروشیمی اصفهان از شرکتهای زیرمجموعه وزارت کار است.