تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به اقتصاد 120 می باشد و استفاده غیر قانونی از آن پیگرد قانونی دارد.

شکست قیمت‌گذاری دستوری دولت در بازار اجاره/ تورم ۴۰تا۶۰درصدی اجاره طی ۱۰سال

درحالی که طبق مصوبه دولت حداکثری که موجر می ‌تواند بر میزان اجاره ‌بهای سال قبل اضافه کند ۲۵درصد است، اما آمارهای غیر رسمی حاکی از تورم بیش از ۴۰درصدی بازار اجاره است.

براساس آمارهای بانک مرکزی تورم شهریورماه حدود ۴۲درصد اعلام شده که در این میان تورم اجاره مسکن بیش از ۳۴درصد تخمین زده شده است.

براساس آمارهای غیر رسمی قیمت اجاره از ۱۰ سال اخیر در کلان‌شهرها بین ۴۰تا ۶۰درصد افزایش یافته است، درحالی که طبق مصوبه دولت نرخ اجاره‌بها باید ۲۵درصد افزایش یابد.

 

رشد اجاره مسکن در تابستان ۱۴۰۳ بیش از ۵۰درصد و در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۴۰درصد اعلام شده است. بازار برخلاف مصوبه دولتی عمل کرده و بیشتر قراردادها به صورت توافق فی‌مابین موجر و مستاجر متعقد شده‌اند و بازار اجاره حدود ۱۵تا ۲۰درصد بیشتر از مصوبه دولتی رشد کرده است.

براساس آمار رسمی سهم اجاره بها از سبد خانوار بیش از ۵۰درصد است و آمارهای غیر رسمی می‌گویند در تهران اجاره مسکن تا ۷۰درصد از درآمد ماهانه خانوار را می‌بلعد. طبق آمار رسمی بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ میانگین قیمت هر متر خانه در تهران ۳۱ میلیون تومان بوده که در شهریور ۱۴۰۴این رقم به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.

آمارهای بانک مرکزی حاکی از رشد بیش از ۲۰درصدی قیمت آپارتمان در سال گذشته هستند که در سال جاری به حدود ۵ درصد رسیده و این در حالی است که تورم اجاره بها ۳۴ درصد شده است.

براساس آخرین آماره ارایه شده از سوی بانک مرکزی تورم ماهانه اجاره مسکن به ۲.۸ درصد، تورم نقطه به نقطه به ۳۴.۴ درصد و تورم سالانه در این بازار به ۳۷.۱ درصد رسیده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که هیچ یک از داده‌های بازار مسکن تطابقی با مصوبه ۲۵درصدی دولت برای افزایش اجاره ندارد.

طبق آمار رسمی سال ۱۴۰۳ تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن ۲.۹ درصد، تورم نقطه به نقطه ۴۲.۳ درصد و تورم سالانه شاخص اجاره ۴۱.۷ درصد بود که در سال گذشته هم مصوبه دولتی نتوانتست مانع افزایش تورم بازار اجاره شود.

اخبار برگزیده ***

اخبار پیشنهادی

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.