محمد قربانی راد – دبیر اندیشکده نفت وانرژی و پژوهشگر حوزه حقوق انرژی در یادداستی برای «اقتصاد ۱۲۰» نوشت : صنعت انرژی، به‌ویژه بخش نفت و گاز، به‌عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد ایران، نقش محوری در تأمین منابع مالی، ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند. با وجود این اهمیت، چالش‌هایی نظیر فرسودگی زیرساخت‌ها، تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و مدیریت ناکارآمد منابع، بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت‌ها را با محدودیت مواجه کرده است. برای نمونه، ناترازی گاز در فصول سرد سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است که این امر یکی از مشکلات برجسته این حوزه را نمایان می‌سازد. این شرایط نشان می‌دهد که توسعه صنعت انرژی تنها از طریق افزایش تولید یا تزریق سرمایه مالی تحقق نمی‌یابد، بلکه نیازمند اتخاذ راهبردهای جامع و یکپارچه است.
سرمایه‌گذاری در تولید، به‌ویژه در بخش بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت و گاز، می‌تواند راهکاری مؤثر برای بهبود شرایط اقتصادی باشد. آمارها نشان می‌دهند که در سال ۱۴۰۲، تولید گاز طبیعی ایران به حدود ۷۵۹ میلیون مترمکعب در روز رسیده است، اما پس از کسر مصارف عملیاتی (مانند فلرینگ و تزریق به مخازن)، تنها ۷۳۰ میلیون مترمکعب برای مصرف نهایی باقی می‌ماند. این در حالی است که تقاضا در فصول سرد به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد و بخشی از صنایع، مانند پتروشیمی و فولاد، به دلیل اولویت تأمین گاز خانگی، با قطعی مواجه می‌شوند. سرمایه‌گذاری هدفمند در توسعه میدان‌های گازی، نظیر میدان پارس جنوبی که ۷۴ درصد گاز کشور را تأمین می‌کند، می‌تواند ظرفیت تولید را افزایش دهد و ناترازی فصلی را کاهش دهد. برای مثال، وزارت نفت بر اساس برنامه هفتم پیشرفت هدف‌گذاری افزایش تولید گاز از محل ذخیره‌سازی را به ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز تا پایان برنامه تعیین کرده است، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۲ تنها ۹ میلیون مترمکعب بوده است. این شکاف نشان‌دهنده ضرورت تزریق منابع مالی در این حوزه است.
با این حال، تکیه صرف بر سرمایه‌گذاری در تولید، بدون توجه به عوامل مکمل، نمی‌تواند به‌طور جامع چالش‌های موجود را برطرف کند. رشد اقتصادی پایدار و توسعه صنعت انرژی نیازمند رویکردی چندجانبه است که شامل استفاده از روش‌های دانش‌بنیان، تسهیل‌گری در صدور مجوزها، بهینه‌سازی مصرف و اصلاح ساختارهای قانونی و اجرایی می‌شود. تسهیل‌گری در صدور مجوزها، که یکی از موانع اصلی جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انرژی‌های تجدیدپذیر و پروژه‌های نفتی است، باید مورد توجه قرار گیرد.
در کنار این موارد، باید به نقش بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز توجه داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهند که پتانسیل صرفه‌جویی انرژی در بخش‌های خانگی، تجاری، صنعتی و حمل‌ونقل ایران قابل‌توجه است و بر أساس آمارها می‌تواند به کاهش مصرف سالانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون بشکه معادل نفت منجر شود ، این میزان، با ارتقای تجهیزات، توسعه حمل‌ونقل ریلی و فرهنگ‌سازی، قابل دستیابی است، اما نیازمند سیاست‌گذاری منسجم است. به‌عنوان شاهد مثال، تجربه اروپا در سال ۲۰۲۲ نشان داد که با کاهش دسترسی به گاز روسیه، تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر توانست سهم تولید برق از این منابع را به ۲۲ درصد برساند و از گاز فسیلی پیشی بگیرد. این امر به کاهش وابستگی به گاز و مدیریت بحران انرژی کمک کرد. ایران نیز با ظرفیت بالای تابش خورشید و باد، می‌تواند از این الگو بهره ببرد، اما این امر مستلزم اصلاح ساختارهای موجود و جلب مشارکت بخش خصوصی است.
همچنین توسعه صنعت انرژی، به‌ویژه در حوزه نفت و گاز، بدون پشتوانه قانونی قوی و منسجم، نمی‌تواند به اهداف مورد انتظار دست یابد. قوانین و مقررات موجود در ایران، اگرچه در برخی موارد چارچوب‌هایی برای مدیریت منابع هیدروکربوری و جذب سرمایه‌گذاری فراهم کرده‌اند، اما با خلأها و نارسایی‌هایی مواجه‌اند که مانع از تحقق ظرفیت‌های بالقوه این صنعت شده است. قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ و قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۱۳۹۰، به همراه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (۱۳۹۱)، از مهم‌ترین اسناد قانونی حاکم بر این حوزه هستند. این قوانین، اختیاراتی گسترده به وزارت نفت برای مدیریت اکتشاف، استخراج و توسعه میدان‌های نفت و گاز اعطا کرده‌اند، اما در عمل، ابهامات حقوقی، عدم انطباق با نیازهای روز و ضعف در پیش‌بینی سازوکارهای نوین، کارایی آن‌ها را کاهش داده است. برای مثال، ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، این نهاد را مسئول سیاست‌گذاری و نظارت بر فعالیت‌های نفت و گاز می‌داند، اما مشخص نکرده که چگونه می‌توان میان وظایف نظارتی و اجرایی تعادل برقرار کرد، امری که به موازی‌کاری و ناکارآمدی منجر شده است.
یکی از خلأهای اساسی در قوانین فعلی ایران، نبود چارچوب جامع و مشخص برای بهره‌گیری از فناوری‌های دانش‌بنیان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. قوانین متعددی در این حوزه وجود دارند، اما ضعف در اجرا و هماهنگی، کارایی آن‌ها را کاهش داده است. به‌عنوان مثال، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر (مصوب ۱۳۹۴) بر تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های نوآورانه تأکید دارد، اما نبود آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف و ضمانت‌های حقوقی کافی، مانع از تحقق کامل اهداف آن شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲، تنها بخش اندکی از پروژه‌های مشمول این ماده به مرحله اجرا رسیده‌اند، که نشان‌دهنده ضعف در بسترسازی قانونی است.
علاوه بر این، قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب ۱۴۰۱) با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل تجاری‌سازی فناوری‌ها تدوین شده است. این قانون مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی ارائه می‌دهد، اما چالش‌هایی مانند پیچیدگی فرآیند ارزیابی دانش‌بنیان بودن و کمبود منابع مالی برای اجرا، فرصت‌های آن را محدود کرده است. قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (مصوب ۱۳۸۱) نیز تضمین‌هایی برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌کند، اما عدم شفافیت در مالکیت فکری و ریسک‌های سیاسی، جذابیت آن را کاهش داده است. قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها (مصوب ۱۳۹۸) مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی را تسهیل می‌کند، اما نبود سازوکارهای اجرایی مشخص و ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اثربخشی آن را کم‌رنگ کرده است.
در حوزه مجوزها، ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (مصوب ۱۳۸۷) به ساده‌سازی مشارکت بخش خصوصی اشاره دارد، اما در عمل، فرآیند اخذ مجوزها همچنان پیچیده است. در همین راستا، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (مصوب ۱۴۰۰) و راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور (۱۴۰۱) گام‌هایی برای رفع این موانع برداشته‌اند. درگاه ملی مجوزها با هدف ایجاد پنجره واحد، فرآیند صدور مجوز را الکترونیکی کرده و زمان آن را کاهش داده است. نکات مثبت این ابتکار شامل شفافیت، کاهش بروکراسی، و دسترسی آسان‌تر است؛ اما چالش‌هایی مانند ناهماهنگی دستگاه‌ها، ضعف زیرساخت‌های دیجیتال، و مقاومت برخی نهادها در واگذاری اختیارات، اجرای آن را دشوار کرده است. فرصت‌ها شامل جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تسریع در توسعه کسب‌وکارها است، در حالی که نکات منفی مانند عدم تکمیل اتصال همه دستگاه‌ها و نیاز به آموزش کاربران، هنوز پابرجاست.
با این حال، اصلاح قوانین موجود و تقویت درگاه ملی مجوزها می‌تواند فرصت‌هایی برای بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری فراهم کند. از منظر حقوقی، ناکافی بودن قوانین مدیریت بهینه منابع و کاهش هدررفت انرژی نیز چالش‌ساز است. قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (۱۳۸۹) هدف‌گذاری‌هایی برای کاهش شدت انرژی تعیین کرده، اما ضمانت اجرایی مشخصی ندارد. بر اساس برآوردهای وزارت نیرو در سال ۱۴۰۲، شدت انرژی ایران حدود ۱.۸ برابر متوسط جهانی است و سالانه صدها میلیون بشکه معادل نفت در شبکه توزیع و مصرف هدر می‌رود.
اصلاحات حقوقی، اگرچه شرط لازم برای توسعه صنعت انرژی است، اما بدون همکاری‌های میان‌بخشی نمی‌تواند به‌طور کامل مؤثر باشد. در حال حاضر، ناهماهنگی میان وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت و سازمان‌های مرتبط مانند معاونت علمی و فناوری، یکی از موانع اصلی اجرای سیاست‌های توسعه‌ای است. به عنوان مثال، پروژه‌های ذخیره‌سازی گاز که در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده‌اند، به دلیل عدم همکاری مؤثر میان وزارت نفت و شرکت‌های دانش‌بنیان، پیشرفت محدودی داشته‌اند. تقویت این همکاری‌ها نیازمند ایجاد شوراهای هماهنگی میان‌بخشی با اختیارات قانونی است که بتوانند سیاست‌ها را همسو کرده و از موازی‌کاری جلوگیری کنند.
همکاری‌های میان‌بخشی، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه صنعت انرژی، نقشی تعیین‌کننده در بهره‌برداری بهینه از منابع نفت و گاز و رفع چالش‌های موجود ایفا می‌کند ناهماهنگی میان نهادهای مسئول، از جمله وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و سازمان حفاظت محیط زیست، یکی از موانع اصلی تحقق اهداف توسعه‌ای بوده است. این ناهماهنگی نه‌تنها در اجرای پروژه‌های بزرگ مانند توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز مشهود است، بلکه در سیاست‌گذاری‌های کلان، نظیر بهینه‌سازی مصرف و توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان نیز تأثیرات منفی داشته . یکی از جنبه‌های کلیدی این همکاری، هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی و خصوصی در توسعه صنعت انرژی است. در حالی که وزارت نفت به‌عنوان متولی اصلی این حوزه، وظیفه سیاست‌گذاری و مدیریت منابع را بر عهده دارد، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در تأمین فناوری، اجرای پروژه‌ها و افزایش بهره‌وری نقش‌آفرینی کنند.
همکاری میان وزارت نفت و وزارت نیرو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا بخش قابل‌توجهی از تولید برق کشور وابسته به گاز طبیعی است. بر اساس گزارش‌های وزارت نیرو تا سال ۱۴۰۲، حدود ۸۵ درصد از برق ایران از نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود که گاز طبیعی سوخت اصلی آن‌هاست. با این حال، قطعی گاز در فصول سرد، مانند زمستان ۱۴۰۲ که کسری ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز را به همراه داشت، نیروگاه‌ها را با چالش مواجه کرده است. این مشکل می‌توانست با هماهنگی بهتر در تأمین سوخت و توسعه منابع جایگزین مانند انرژی‌های تجدیدپذیر کاهش یابد. تجربه آلمان نشان می‌دهد که با سیاست‌های گذار انرژی از سال ۲۰۱۱، وابستگی به گاز حدود ۱۵-۲۰ درصد کاهش یافت و سهم تجدیدپذیرها تا سال ۲۰۲۲ به ۴۶ درصد از تولید برق رسید. در ایران، تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها می‌تواند به کاهش ناترازی‌های فصلی کمک کند.
برای عملیاتی کردن این همکاری‌ها، پیشنهاد می‌شود: نخست، تأسیس “ستاد مدیریت ناترازی” با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معاونت علمی، سازمان محیط زیست، کمیسیون انرژی مجلس و بخش خصوصی، برای تدوین سیاست‌های کلان و رفع تعارضات. دوم، ایجاد پلتفرم‌های مشترک دیجیتال برای تبادل اطلاعات و رصد پروژه‌ها، مشابه سامانه‌های اتحادیه اروپا (ENTSO-E) که از ۲۰۱۸ هماهنگی میان ۲۷ کشور را تسهیل کرده است. سوم، برگزاری نشست‌های منظم میان‌بخشی برای ارزیابی عملکرد و به‌روزرسانی برنامه‌ها، که می‌تواند اعتماد میان نهادها را تقویت کند.
در مجموع، توسعه صنعت نفت و گاز ایران، اگرچه از نظر اقتصادی و استراتژیک حیاتی است، اما بدون همکاری‌های میان‌بخشی نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد. این همکاری‌ها، در کنار اصلاحات حقوقی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌توانند صنعت انرژی را به موتور محرکه‌ای برای رشد پایدار تبدیل کنند. تلفیق این عوامل، از سرمایه‌گذاری هدفمند گرفته تا هماهنگی نهادی، بستری فراهم می‌کند که ایران نه‌تنها از منابع خود بهینه استفاده کند، بلکه در بازارهای جهانی نیز جایگاه شایسته‌ای بیابد.
توسعه صنعت انرژی ایران، به‌ویژه در حوزه نفت و گاز، در گرو درک عمیق از پویایی‌های داخلی و خارجی و طراحی راهبردی است که بتواند این صنعت را به سمت افق‌های پایدار هدایت کند. ظرفیت عظیم منابع هیدروکربوری ایران فرصتی استثنایی فراهم می‌کند، اما این پتانسیل تنها با عبور از چارچوب‌های سنتی و ایجاد سیستمی یکپارچه و پویا به ثمر می‌رسد. تحلیل این صنعت نشان می‌دهد که چالش‌ها فراتر از کمبود منابع مالی یا تحریم‌هاست و در الگوهای ناکارآمد تصمیم‌گیری، فقدان انعطاف‌پذیری ساختاری و ناتوانی در تبدیل دانش به عمل ریشه دارد.
یکی از جنبه‌های مغفول، عدم توجه کافی به اقتصاد چرخشی در این حوزه است. در حالی که جهان به سمت بازیافت و بازاستفاده منابع پیش می‌رود، ایران همچنان در الگوی خطی “استخراج-تولید-مصرف” گرفتار است. برای مثال، هدررفت سالانه حدود ۵۰۰-۶۰۰ میلیون بشکه معادل نفت، که نزدیک به ۲۰ درصد کل تولید انرژی کشور است، می‌تواند با رویکرد اقتصاد چرخشی به فرصتی برای ارزش‌آفرینی تبدیل شود. بازیافت گازهای همراه، استفاده از پسماندهای نفتی در تولید مواد شیمیایی و توسعه زنجیره‌های ارزش پایین‌دستی، ضمن کاهش ضایعات، پتانسیل درآمدی ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال را دارد. این دیدگاه نه‌تنها از نظر زیست‌محیطی پایدار است، بلکه وابستگی به صادرات خام را کاهش داده و اقتصاد را مقاوم‌تر می‌کند.
عامل دیگری که در تحلیل کل‌نگر این صنعت باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر پارادایم از مدیریت عرضه‌محور به مدیریت تقاضامحور است. تاکنون، سیاست‌گذاری‌ها عمدتاً بر افزایش تولید متمرکز بوده‌اند، اما تقاضای بی‌رویه و ناکارآمد، هرگونه رشد تولید را خنثی می‌کند. شدت انرژی ایران، که حدود ۱.۸ برابر متوسط جهانی است، نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستمی است که با توسعه میدان‌ها جبران نمی‌شود. رویکرد تقاضامحور، با ابزارهایی مانند قیمت‌گذاری هوشمند، استانداردسازی تجهیزات و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال برای پایش مصرف، می‌تواند فشار بر منابع را تا ۲۰-۳۰ درصد کاهش دهد، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین. این تغییر، نیازمند بازنگری در فرهنگ سازمانی نهادهای متولی و پذیرش مدیریت مصرف به‌عنوان اهرم توسعه است.
در سطح بین‌المللی نیز، جایگاه ایران در صنعت انرژی نیازمند بازتعریف است. در حالی که رقبایی مانند عربستان و قطر با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز و تنوع‌بخشی به سبد انرژی، سهم بیشتری از بازارهای آینده کسب می‌کنند، ایران هنوز بر حفظ بازارهای سنتی متمرکز است. تحلیل روندهای جهانی نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۴۰، تقاضای نفت به دلیل رشد انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی، ۱۵-۲۰ درصد کاهش خواهد یافت . این تحول، فرصتی دوگانه برای ایران ایجاد می‌کند: توسعه سریع‌تر انرژی‌های خورشیدی و بادی می‌تواند تقاضای داخلی را پوشش داده و نفت و گاز را برای صادرات آزاد کند؛ همچنین، ورود به بازار فناوری‌های پاک، مانند تولید هیدروژن سبز با استفاده از گاز طبیعی، می‌تواند ایران را به بازیگری نوظهور در اقتصاد آینده تبدیل کند.
از منظر نهادی، پاشنه آشیل صنعت انرژی ایران، فقدان یک “هوش جمعی” در میان بازیگران این حوزه است. ناهماهنگی‌ها و رقابت‌های مخرب میان نهادها، انرژی سیستمی را به جای هم‌افزایی، به هدر می‌دهد. ایجاد یک اکوسیستم هوشمند انرژی، که در آن داده‌ها، منابع و تصمیمات به‌صورت یکپارچه مدیریت شوند، می‌تواند این ضعف را به قوت تبدیل کند. این اکوسیستم نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد میان دولت، بخش خصوصی و جامعه را تقویت می‌کند. هزینه اولیه چنین سیستمی، در مقایسه با صرفه‌جویی‌های بلندمدت و جذب سرمایه‌گذاری، ناچیز خواهد بود.
در نهایت، توسعه پایدار صنعت انرژی ایران، بیش از آنکه صرفاً به منابع مالی، زیرساخت‌ها یا ابزارهای فنی وابسته باشد، نیازمند تحولی اساسی در نگرش و رویکرد است. این تحول از پذیرش واقع‌بینانه محدودیت‌های موجود آغاز می‌شود و با خلاقیت در تبدیل این محدودیت‌ها به فرصت‌های نوآورانه ادامه می‌یابد. به جای تمرکز کوتاه‌مدت بر جبران کاستی‌ها، باید سیستمی طراحی شود که در آن منابع نفت و گاز نه‌تنها به‌عنوان ثروت مادی، بلکه به‌عنوان اهرمی برای تقویت نوآوری، پایداری زیست‌محیطی و اقتدار بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرند.
تحقق این راهبرد، مستلزم ترکیبی از ریسک‌پذیری هوشمندانه، سرمایه‌گذاری هدفمند در نیروی انسانی متخصص، و بازتعریف جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی انرژی است. سرمایه‌گذاری، اگرچه عنصری حیاتی است، به‌تنهایی کافی نیست و باید با عوامل مختلفی همراه شود. این رویکرد جامع، صنعت انرژی ایران را از وابستگی به الگوهای سنتی بهره‌برداری خارج کرده و به یک مزیت رقابتی پویا تبدیل می‌کند که نه‌تنها نیازهای کنونی را برآورده می‌سازد، بلکه ثروت و فرصت‌هایی پایدار را برای نسل‌های آینده به ارمغان می‌آورد.
