صالح مهدوی، پژوهشگر اندیشکده نفت وانرژی دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی برای «اقتصاد ۱۲۰» نوشت: صنعت نفت و گاز ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ستون‌های اقتصادی کشور و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان هیدروکربن در جهان، تأثیر بسزایی در انتشار گازهای گلخانه‌ای، به‌ویژه دیاکسید کربن دارد.چرا که به‌طور سالانه حجم عظیمی از آلودگی کربنی را از طریق فعالیت‌های بالادستی مانند اکتشاف و استخراج و فعالیت‌های پایین‌دستی مانند پالایش و پتروشیمی تولید میکند.
بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۲۳، صنعت نفت و گاز جهانی به‌طور متوسط حدود ۱۵ درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان را به خود اختصاص داده است. در این میان، ایران در سال ۲۰۲۲ با انتشار بیش از ۷۰۰ میلیون تن دیاکسید کربن، سهمی قابل توجه در آلودگی جهانی داشته است؛ که بر اساس برآوردها، حدود ۴۰ درصد آن معادل ۲۸۰ میلیون تن، به فعالیت‌های مرتبط با صنعت نفت و گاز اختصاص دارد. این رقم شامل تمام بخش‌های این صنعت از جمله استخراج، فرآورش، مصرف انرژی در تأسیسات، و همچنین خام‌سوزی گازهای همراه میشود.
تنها بخش خام‌سوزی (فلرینگ) سالانه بیش از ۵۰ میلیون تن دیاکسید کربن وارد جو میکند. لازم به ذکر است که فلرینگ علاوه بر CO₂، منجر به انتشار آلاینده‌های دیگری مانند متان، ترکیبات آلی فرار و دوده نیز میشود که اثرات زیست‌محیطی گسترده‌تری دارند. سایر صنایع آلاینده همچون فولاد، سیمان و حمل‌ونقل نیز در سهم باقی‌مانده نقش دارند، اما صنعت نفت و گاز همچنان بزرگ‌ترین منبع تولید گازهای گلخانه‌ای در کشور محسوب میشود. افزون بر این، شاخص شدت کربن ، که میزان انتشار CO₂ به ازای هر واحد تولید انرژی را نشان میدهد، در ایران ۲۰ درصد بالاتر از میانگین کشورهای عضو اوپک گزارش شده است که شدت آلودگی کربنی در کشور را برجسته میکند.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی در این حوزه، خام‌سوزی گازهای همراه یا فلرینگ است که در تأسیسات نفتی روی می‌دهدبر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۴، ایران در سال ۲۰۲۳ با سوزاندن ۲۰٫۴ میلیارد مترمکعب گاز، پس از روسیه، در رتبه دوم جهانی از نظر حجم گاز سوزانده‌شده قرار گرفت. این میزان نسبت به سال قبل ۱۹٪ افزایش داشته و بیشترین افزایش در میان کشورهای جهان بوده است. همچنین، شدت سوزاندن گاز در ایران ۸٪ افزایش یافته و به بالاترین سطح از زمان آغاز برآوردهای ماهواره‌ای در سال ۲۰۱۲ رسیده است.
این خام‌سوزی نه تنها منجر به هدررفت منابع طبیعی میشود، بلکه محاسبات سازمان حفاظت محیط زیست نشان میدهد ساالنه حدود ۴۹.۷ میلیون تن دیاکسید کربن اضافی را وارد اتمسفر میکند، که معادل ۷ درصد از کل انتشار کربنی ایران است. این فعالیت ها در مناطق نفت خیز مانند استان خوزستان، بر اساس بررسی‌های انجام‌شده توسط دانشگاه تهران، غلظت آلاینده‌ها در مناطق نفت‌خیز حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد بیشتر از شهرهای فاقد صنایع نفتی است. علاوه بر این، پدیده انتقال جوی آلاینده‌ها تأثیر قابل توجهی بر کلان‌شهرهایی نظیر تهران دارد؛ به‌گونه‌ای که نتایج پژوهش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان میدهد حدود ۱۰ درصد از ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) در هوای تهران، به فعالیت‌های مرتبط با صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی اختصاص دارد.
از منظر حقوقی، کربن‌زدایی در ایران با موانع متعددی روبه‌روست. هرچند اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را به‌عنوان وظیفه عمومی تعیین کرده است و قوانین مختلفی نظیر قانون برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و قانون هوای پاک (مصوب ۱۳۹۶) برای کاهش آلودگی وضع شده‌اند، اما اجرای این قوانین با مشکلاتی مانند نبود ضمانت اجرایی مؤثر، ضعف هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و همچنین ابهام در تفسیر مقررات همراه بوده است. به عنوان نمونه، ماده ۱۴ قانون هوای پاک صنایع را موظف به استفاده از فناوری‌های کاهش آلودگی کرده است، اما نبود استانداردهای مشخص برای انتشار دیاکسید کربن و تعریف جریمه‌های بازدارنده، منجر به بی‌توجهی صنایع پتروشیمی به این الزامات شده است.
وجود تنظیم‌گری در زمینه کاهش انتشار کربن در صنعت نفت و گاز ایران را میتوان شامل راهکارهایی همچون توسعه فناوری‌هایی مثل جذب و ذخیره کربن (CCS) و تزریق مجدد گاز، بهینه‌سازی مصرف انرژی در پتروشیمی‌ها، و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی از طریق مشوق‌های مالیاتی همگی مستلزم وجود یک چارچوب تنظیم‌گر مؤثر، شفاف و قابل اجرا دانست.. بدون حضور نهادی مقتدر برای تدوین استانداردهای فنی، پایش مستمر عملکرد صنایع، و اعمال سازوکارهای کنترلی و اصلاحی، اجرای این راهکارها به‌صورت مؤثر و پایدار دشوار خواهد بود. تنظیم‌گری کارآمد باید با مشارکت نهادهای میان‌بخشی همراه باشد تا از موازی‌کاری، تداخل وظایف و اتلاف منابع جلوگیری شود. در واقع، تحقق اهداف کاهش کربن، در گرو توانمندی ساختار تنظیم‌گر برای هم‌راستا ساختن سیاست‌های زیست‌محیطی با الزامات اقتصادی و ظرفیت‌های صنعتی کشور است.
نکته حائز اهمیت که اشاره شد همکاری میان‌بخشی است؛ در مسائل کلان مانند حفاظت از محیط‌زیست، توسعه پایدار، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ارتقای سلامت عمومی، همکاری میان‌بخشی به‌عنوان یک رویکرد راهبردی، نقش حیاتی در افزایش کارآمدی سیاست‌ها، جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها و ایجاد هم‌افزایی در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا ایفا میکند. همکاری میان‌بخشی به مجموعه‌ای از تعاملات منسجم، هدفمند و ساختاریافته میان نهادها و بخش‌های مختلف یک نظام اعم از دولتی، خصوصی، دانشگاهی و جامعه مدنی اطلاق میشود که برای حل مسائل پیچیده و چندوجهی صورت می‌گیرد.
در زمینه کربن‌زدایی از صنعت نفت و گاز، همکاری میان‌بخشی ضرورتی انکارناپذیر است. این مسئله تنها یک چالش فنی یا زیست‌محیطی نیست، بلکه دربرگیرنده ابعاد مختلف قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، اجرا، تأمین مالی، نظارت و آموزش است. برای تحقق این هدف، هم‌افزایی میان نهادهایی همچون وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت اقتصاد، وزارت علوم، اندیشکده‌ها و پژوهشگاه‌های تخصصی، امری حیاتی است. هرگونه تأخیر در ایجاد این هماهنگی، می‌تواند پیامدهایی جدی و غیرقابل جبران در ابعاد زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی به‌همراه داشته باشد.
کاهش انتشار کربن در صنعت نفت و گاز ایران نه‌تنها یک ضرورت زیست‌محیطی، بلکه یک الزام اقتصادی و بین‌المللی است که نیازمند اصلاح قوانین و تقویت اجرا از طریق تدوین استانداردهای مشخص برای انتشار CO₂، است. تقویت هماهنگی نهادی با ایجاد کارگروه مشترک بین وزارت نفت، سازمان محیط زیست و بخش خصوصی برای برنامه‌ریزی و اجرا، جذب سرمایه و فناوری از طریق ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیل همکاری با شرکت‌های خارجی برای انتقال تکنولوژی‌هایی مثل جذب کربن (CCS) و تزریق مجدد گاز، حفظ سرمایه‌های انسانی موجود در کشور، بهینه‌سازی فرآیندها با جایگزینی خام‌سوزی با سیستم‌های جمع‌آوری گاز و استفاده از انرژی‌های پاک در پتروشیمی‌ها مانند هیدروژن سبز، سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه دانش فنی متخصصان و پژوهش برای بومی‌سازی فناوری‌های کاهش کربن، و مدیریت منابع مالی با تخصیص بودجه مشخص از درآمدهای نفتی برای پروژه‌های زیست‌محیطی و کاهش وابستگی به منابع خارجی در شرایط تحریم نیز از اقدامات کلیدی هستند.
بدون اجرای این اصلاحات حقوقی و نهادی، ایران ممکن است در آینده با محدودیت‌های بیشتری در تجارت بین‌المللی انرژی مواجه شود. این راهکارها با تمرکز بر زیرساخت، قانون‌گذاری و همکاری بین‌المللی، موانع موجود را برطرف کرده و کربن‌زدایی را عملی می‌سازند. بهره‌گیری از تجربیات جهانی، حمایت از فناوری‌های کم‌کربن و ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری پایدار، مسیر توسعه پایدار را برای کشور هموار میکند و اجرای سیاست‌های کربن‌زدایی نه‌تنها هزینه نیست، بلکه فرصتی برای جذب سرمایه، توسعه فناوری و افزایش بهره‌وری انرژی در کشور خواهد بود.
