مجید جعفرزاده، معاون حقوقی رئیسجمهور در دولت نهم در گفتوگو با «اقتصاد ۱۲۰» گفت: خیلی از متخصصان حاضر در وزارت نفت در آن سالها راجع به فساد در قرارداد کرسنت هشدار دادند ولی زنگنه هیچ توجهی نکرد/ علت اینکه ما در دادگاه کرسنت محکوم شدیم و اموالمان مصادره شد این بود که زنگنه در سال ۹۲ مجددا وزیر شد و مدیرانی را که رشوه دریافت کرده بودند دوباره به وزارت نفت برد.