امام خامنه‌ای, مبارزه با فساد یک جهاد همه جانبه است

حجتاالسالم والمسلمین جناب آقای خلیلی

ریاست محترم شورای راهبری قانون الزام

سالم علیکم؛

به استحضار میرسد قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی بهعنوان مجموعه ای مردمنهاد و عضو جامعه اندیشکدهای ایران از سال ،۲۰۴۱ با مشارکت انجمنها و تشکلهای علمی و دانشجویی، رسانهها و اندیشکدهها، مأموریت خود را بر شناسایی گلوگاههای فساد و پیگیری مؤثر برای رفع آنها متمرکز کرده و بحمداهلل در این مسیر به نتایج قابلتوجهی در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی دست یافته است.

همانگونه که مستحضرید، بر اساس ماده ۲۴ »قانون الزام به ثبت رسمی معامالت اموال غیرمنقول«، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف بوده است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابالغ قانون، سامانهای با عنوان »ساماندهی اسناد غیررسمی« جهت ثبت ادعاهای مرتبط با مالکیت عین، منافع بلندمدت )بیش از دو سال(، حق انتفاع و ارتفاق اموال غیرمنقول که پیش از راهاندازی سامانه بهوجود آمده و فاقد سند رسمیاند، راهاندازی نماید.

تحقق مطلوب این تکلیف قانونی، افزون بر ساماندهی وضعیت اسناد عادی در کشور، میتواند نقش بسزایی در کاهش فساد و آسیبهای گسترده ناشی از نبود شفافیت مالکیتی ایفا کند. هرچند اقدامات مثبتی در جهت الکترونیکیسازی فرآیندها و ارتقاء شفافیت در آن سازمان صورت گرفته است، اما متأسفانه شاهد تأخیر در راهاندازی کامل سامانه »ساغر« هستیم؛ سامانهای که تحقق سایر مواد این قانون نیز وابسته به اجرای مؤثر آن است. بر اساس بررسیهای کارشناسان این حوزه، فقدان زیرساخت اطالعاتی مطمئن درباره مالکیت امالک، زمینهساز کالهبرداری، رشد دعاوی حقوقی مرتبط با اسناد عادی، افزایش سفتهبازی و داللی در بازار مسکن، و همچنین ناکارآمدی نظام تأمین مالی این بخش از سوی بانکها شده است.

در پی مطالبه عمومی برای تصویب این قانون، و همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری )مدظلهالعالی( در دیدار با مسئوالن قوه قضاییه مبنی بر اینکه معامالت غیررسمی از ریشههای اصلی فساد هستند و باید از اعتبار ساقط شوند، قانونگذار کشور نهایتاً این قانون را تصویب نمود تا گامی جدی در مسیر مقابله با فساد برداشته شود. اکنون، با گذشت بیش از یک سال از ابالغ قانون، اجرای آن همچنان با کندی مواجه است و تأخیر در راهاندازی کامل سامانه مذکور موجب نگرانی در میان نخبگان و دغدغهمندان این حوزه شده است.

در صورت تداوم این روند، سایر بخشهای قانون نیز با اختالل مواجه خواهد شد و خطر تداوم مشکالتی نظیر پولشویی، داللی و جعل اسناد افزایش مییابد.

با عنایت به تاخیر به وجود آمده در راه اندازی، اهمیت موضوع و آثار مثبت اجرای کامل این ماده قانونی در پیشگیری از دعاوی حقوقی، شفافسازی مالکیت و کاهش فساد در حوزه امالک، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب الزم جهت تسریع در راه اندازی مطلوب سامانه یادشده توسط سازمان ثبت اسناد و امالک فراهم گردد.