به گزارش «اقتصاد ۱۲۰»، احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد که علاقه خاصی به کارهای دوربینی و نمایشی داشت در اولین سال وزارت خود، ادعای اعطای تسهیلات بدون ضامن و «بر مبنای اعتبارسنجی» به متقاضیان تسهیلات خرد را با چندین مانور رسانه‌ای مطرح کرد و حتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اواخر دی‌ماه ۱۴۰۰، طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها دستور داد اعطای تسهیلات خرد باید بر اساس رتبه اعتباری اشخاص نزد شرکت اعتبارسنجی ایران انجام گیرد.
طرحی که مانند بسیاری از ادعاهای دیگر خاندوزی، به دلیل عدم بررسی دقیق و تخصصی همه جوانب امر و عدم هماهنگی تخصصی با مقام ناظر حوزه پولی یعنی بانک مرکزی، در عمل، توفیق چندانی نیافت و «اعطای تسهیلات بدون ضامن» عملاً در حد «یک شعار» باقی ماند.
وزارت اقتصاد خاندوزی در ادامه، به جای همراهی و هماهنگی با مقام ناظر وقت حوزه اعتبارسنجی یعنی بانک مرکزی، با اعمال نفوذ در طرحی که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی بود و بعدها در قالب «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» به تصویب رسید، تمامی اختیارات مربوط به حوزه اعتبارسنجی از صدور مجوز تأسیس شرکت‌های اعتبارسنجی و نظارت بر فعالیت‌های آنها گرفته تا احراز صلاحیت مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی را از بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل نمود.
این در حالی بود که بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر حوزه پولی، سال‌ها بر اساس «آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار» مصوب هیئت وزیران و بعدها بر اساس «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، وظیفه نظارت و راهبری حوزه اعتبارسنجی را برعهده داشت.
خاندوزی حتی در آخرین روزهای وزارت خود نیز به مانور رسانه‌ای از طریق اعتبارسنجی ادامه داد و با حضور در شرکت اعتبارسنجی ایران، تلاش کرد با دستاوردسازی، اولاً موارد غیرواقعی را به عنوان دستاورد این حوزه جلوه دهد و ثانیاً این به اصطلاح دستاوردها را حاصل کار خود در وزارت اقتصاد معرفی نماید.
این در حالیست که اغلب اقدامات انجام گرفته توسط شرکت اعتبارسنجی ایران در طی دو سه سال اخیر، در دولت قبل و با راهبری بانک مرکزی، ریل‌گذاری و حتی برخی نیز محقق شده بود.
