به گزارش اقتصاد ۱۲۰، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران اظهار کرد: عوارض صادراتی به معنی ایجاد دیوار و مانع برای بخش صادرات کشور است؛ مساله‌ای که باعث شده میزان صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی تا حد زیادی روند کاهشی به خود بگیرد.
وی افزود: در واقع قانونی که برای عوارض صادراتی وضع شده باعث از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی شده که این مساله کاملا به ضرر صنایع معدنی و اقتصاد کشور تمام شده است.
شکوری گفت: هرچه قدر میزان صادرات در بخش‌های مختلف روند کاهشی به خود بگیرد به همان نسبت ارز کمتری وارد کشور شده و این مساله به هیچ‌وجه به نفع اقتصاد ما نیست. به این ترتیب شاهدیم که این‌گونه تصمیمات غیرکارشناسی و غیرمنطقی، که بدون در نظر گرفتن موارد تخصصی به صورت قانون در‌آمده به طور مستقیم بر صادرات کشور به شدت تاثیرگذار بوده است.
این فعال اقتصادی بیان کرد: مساله مهم این است که فعالان معدنی هنوز نمی‌دانند وزارتخانه با چه منطقی چنین کاری را انجام داده است؟! چطور شد که دوباره این تصمیم برگشت؟!
وی عنوان کرد: اما به طور حتم این‌گونه تصمیمات بی‌برنامه و خلق‌الساعه خیانت بزرگی به بخش تولید و توسعه صادرات کشور است و هیچ‌کدام از سازمان‌ها نمی‌توانند نظارت دقیقی بر این تصمیمات یک‌باره داشته باشند.
