به گزارش «اقتصاد ۱۲۰» حسین شیرزاد ، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی در یادداشتی نوشت: شکنندگی سیستماتیک در زنجیره تامین مواد غذایی  در جنگ اوکراین برجسته شد. اوکراین بزرگترین تامین کننده غلات برای برنامه جهانی غذا قبل از جنگ بود و با و روسیه جمعا ۳۰ درصد تجارت جهانی گندم ، ۲۰ درصد ذرت و ۷۵ درصد روغن آفتابگردان را تامین می کرده است. جنگ در اوکراین بدترین بحران را در بازارهای مواد غذایی جهان در چند دهه اخیر ایجاد کرده است. در نتیجه محدودیت‌هایی یکی پس از دیگری بر صادرات مواد غذایی توسط بسیاری از کشورها اعمال گردید. در نگاهی عامیانه؛ دولت ها این محدودیت ها را به دلیل ریسکهای امنیت ملی اعمال می کند، زیرا فکر می کنند ابتدا باید از مردم خود محافظت کنند. در نتیجه، نوعی نگرانی که به «ناسیونالیسم غذایی»  تعبیرمیشود، در بسیاری از کشورها در حال افزایش است. این کشورها نیازهای سایر کشورها برای کنترل بازارهای داخلی خود را نادیده می گیرند. در آتیه نیز نه تنها جنگ ها، بلکه خشکسالی ها و مخاطرات طبیعی غیرمعمول حتی بحران لجستیک ترعه سوئز نیز تولید محصولات کشاورزی را در بسیاری از کشورها تهدید کرده در نتیجه چنین سیاستی و همچنین بلایای طبیعی، بحران غذایی به رشد خود ادامه داده و قیمت مواد غذایی همچنان در بازار افزایش خواهد یافت. بگونه ای که با تشدید تغییرات اقلیمی و افزایش دما، بحران های غذایی به جای استثنا تبدیل به یک امر عادی می شود. قضیه اوکراین نشان داده است که چگونه اختلالات در مناطق حیاتی تولید مواد غذایی می تواند اثرات منفی شدیدی در سراسر جهان داشته باشد که بیشتر فقط توسط کشورهای در حال توسعه و فقیرتر احساس می شد. بر اساس گزارش بانک جهانی، قیمت جهانی مواد غذایی در مسیر افزایش ۲۳ درصدی در سال ۲۰۲۲ قرار گرفت که نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۳۱ درصد افزایش نشان میدهد. در هفته‌های پس از تهاجم روسیه به اوکراین،  افزایش محدودیت‌های صادرات مواد غذایی آغاز شد، به طوری که حداقل ۲۳ کشور تا اواسط ژوئیه یا ممنوعیت صادرات را صادر کرده یا مجوز صادرات را محدود کردند. حتی برخی کشورها مانند اندونزی تنها پس از اعتراض کشاورزان و تولیدکنندگان کوچک مجبور به کاهش محدودیت‌های صادراتی شدند. در امتداد جنگ اوکراین، صادرات مرغ مالزی ممنوع شد، صادرات گندم هند ممنوع شد و صادرات شکر کاهش یافت. هند پس از ممنوعیت صادرات گندم بفاصله ای کوتاه، کاهش شدید صادرات شکر را اعلام کرد. به همین ترتیب، تولیدکننده شماره یک شکر در جهان تصمیم گرفت تا ۱۰ میلیون تن شکر صادر نکند و تاجران قبل از صادرات باید از دولت مجوز بگیرند. همزمان قیمت شکر در بازارهای بین المللی یک درصد افزایش یافت. با این حرکت قیمت شکر در بازارهای بین المللی ۱۳ درصد افزایش یافت .  همچنین هند ۴۰ درصد از صادرات جهانی برنج را به خود اختصاص داده است هنگامی که هند در اواخر ژوئیه ۲۰۲۲ صادرات برنج سفید غیر باسماتی را به منظور کنترل افزایش قیمت ها در داخل و اطمینان از در دسترس بودن محلی آن متوقف کرد، این ممنوعیت موجی از وحشت را در بازارهای جهانی ایجاد کرد زیرا ده ها کشور، به ویژه در آسیا و جنوب صحرای آفریقا، به برنج هندی وابسته هستند. هند گفت که به دلیل “قیمت های بین المللی بالا به دلیل سناریوهای ژئوپلیتیک، احساسات ال نینو و شرایط شدید آب و هوایی در سایر کشورهای تولید کننده برنج به این محدودیت” مجبور شده است . این ممنوعیت صادرات یک چهارم برنج کشور را تحت تاثیر قرار داد. مالزی هم اعلام کرد که صادرات مرغ و گوشت طیور خود را به دلیل کمبود در داخل کشور کاهش خواهد داد. پیش از این، اندونزی صادرات روغن پالم را به مدت سه هفته متوقف کرد زیرا قیمت روغن پالم سر به فلک کشیده بود. در مالزی، قیمت مرغ در ۳ ماه به طور پیوسته در حال افزایش بود و مصرف کنندگان مجبور به پرداخت قیمت بالاتری بودند. مالزی هر ماه ۳.۶ میلیون مرغ صادر می کند. مالزی صادرات تا زمانی که قیمت ها و تولید در بازار داخلی تثبیت نشود، به حالت تعلیق در آورد. یک سوم تقاضای مرغ سنگاپور از مالزی تامین می شود. در نتیجه طبیعتاً نگرانی در آن کشور وجود امد به دنبال تصمیم مالزی، مقامات مواد غذایی سنگاپور مجبور شدند اقداماتی را برای جلوگیری از خرید وحشتناک در بازار انجام دهند. به مردم توصیه شد تا مرغ منجمد بخرند و به اندازه نیاز خریداری کنند. بسیاری از کشورها صادرات مواد غذایی را ممنوع کرده و سپس دوباره آن را لغو کردند. علیرغم درخواست های دبیرکل سازمان ملل متحد بسیاری از کشورهایی که امنیت غذایی ضعیفی داشتنند، صادرات مواد غذایی اصلی را محدود کردند. مصر صادرات روغن پخت و پز، ذرت و انواع گندم را به مدت سه ماه ممنوع کرده است. این اقدام در کنار ممنوعیت سه ماهه قبلی برای صادرات گندم، باقلا، عدس، ماکارونی و انواع آرد صورت گرفت. الجزایر نیز صادرات کالاهای اساسی وارداتی مانند شکر، ماکارونی، روغن نباتی، بلغور و همه مشتقات گندم را ممنوع کرد. قزاقستان، یکی از بزرگترین صادرکنندگان آرد گندم در جهان، صادرات آن محصول را ممنوع کرد ویتنام قراردادهای جدید صادرات برنج را به طور موقت به حالت تعلیق درآورد. صربستان جریان روغن آفتابگردان و سایر کالاهای خود را متوقف کرد، در حالی که روسیه درها را برای ممنوعیت حمل و نقل باز گذاشته و گفته است که وضعیت را به صورت هفتگی ارزیابی می کند. از ۱۲ ژوئیه۲۰۲۲، حداقل  19 کشور به امید جلوگیری از گرسنگی داخلی، محدودیت‌هایی برای صادرات کالاهای کشاورزی اعمال کردند. بر اساس برآورد ماه جولای ۲۰۲۲ برنامه توسعه سازمان ملل متحد ، افزایش قیمت مواد غذایی پس از معارضه اوکراین، حدود ۷۱.۵ میلیون نفر دیگر را در فقر فرو برد . بسیاری از آنها در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، بالکان و خاورمیانه هستند، بحران ادامه دار مواد غذایی و عرضه ناکافی در سراسر جهان باعث شد که کشورها صادرات خود را به منظور صرفه جویی کافی برای شهروندان خود قطع کنند . اقدامی که عموماً به عنوان ملی گرایی مواد غذایی نامیده می شود. البته جهان در بحران های گذشته ممانعت و محدودیت های مشابهی را نیز بر تجارت مواد غذایی تجربه کرده است. بسیاری از کشورها برای تضمین عرضه داخلی در سال ۲۰۰۸ در بحبوحه شوکمالی و بحران ۲۰۱۱ نفتی، در میان سایر اختلالاتی که باعث بحران غذایی شد، در آن زمان، محدودیت‌های صادراتی را بر روی کالاهای اساسی اعمال کردند. به گفته مؤسسه بین المللی تحقیقات سیاست غذایی ایالات متحده (IFPRI)، این جنگ منجر به روی آوردن ۲۳ کشور به حمایت از مواد غذایی شده است ، سهم محصولات محدود شده در تجارت جهانی غذا که بر حسب کالری اندازه گیری می شود، ۱۷ درصد بود، همان میزانی که در طول بحران غذا و انرژی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ مشاهده شد. بیش از یک میلیارد نفر پس از محدودیت های تجاری که قیمت جهانی برنج را تا حدود  151 درصد در آن سال افزایش داد، در فقر فرو رفتند .هزینه های اعمال چنین اقداماتی بسیار زیاد است. اگرچه این محدودیت‌ها در کوتاه‌مدت ممکن است قیمت‌های داخلی را کنترل کنند، اما انگیزه کشاورزان را برای سرمایه‌گذاری در بهره وری کشاورزی کاهش میدهد، که به نوبه خود بر امنیت غذایی ملی تأثیر گذارده و هزینه غذا را بالا می‌برد. این شواهد نشان داد که تلاقی شرایط آب و هوایی شدید، محدودیت های صادرات و شکاف های ژئوپلیتیکی می تواند جدای از تعهدات بین المللی کشورهای عضو( WTO) امنیت غذایی کره زمین را در معرض خطر دائمی قرار دهد و این ادعا که جهانی شدن و تجارت بین‌الملل به سادگی در حال گذار به مرحله جدیدی هستند درست است و کشورها تلاش می‌کنند منابع غذایی خود از جمله منابع بومی را برای امنیت بیشتر متنوع‌تر کنند. بنظر میرسد؛ ملی‌گرایی غذایی یک واکنش طبیعی انسانی است. سیاست‌های ملی باید تولید محلی غذا را در اولویت قرار دهد نه بازار آزاد. لذا موضوع بقای سیاسی برای حصول آرامش در کشور لازم است. ملی گرایی غذایی در واقع نوعی حمایت گرایی اقتصادی است که قبلاً در کشورها از طریق اقداماتی مانند سیاست های یارانه، سهمیه بندی واردات، مجوزها، تعرفه ها و کنترل قیمت ها اعمال شده است. از سویی، ناسیونالیسم غذایی لزوماً در تضاد با اصول دموکراتیک نیست، زیرا دولت های مسئول ابتدا از منافع مردم خود محافظت می کنند. اما ملی گرایی غذایی می تواند با اولویت دادن به تولید داخلی و خودکفایی، امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار دهد و به طور بالقوه تجارت بین المللی را محدود کند. در حالی که این امر ممکن است استقلال یک کشور را افزایش دهد، می تواند همکاری جهانی و دسترسی به منابع غذایی متنوع را نیز کاهش دهد. علاوه بر این، اختلالاتی در زنجیره تامین جهانی ممکن است ایجاد شود که بر دسترسی و قیمت مناسب مواد غذایی، به ویژه برای کشورهایی که به شدت به واردات وابسته هستند، تأثیر می گذارد. ایجاد تعادل بین ملی گرایی و همکاری جهانی برای حفظ امنیت غذایی قوی بسیار مهم است. چون حمایت گرایی غذایی به تورم و گرسنگی جهانی دامن می زند. بر اثر شوک وارده به زنجیره تامین غذای جهانی ناشی از مسئله اوکراین،۴۸ کشور بیشتر از همه تحت تأثیر عمیق تراین بحران قرار گرفته اند، این فهرست شامل کشورهای با درآمد متوسط ​​(MIC) و LIC است و چندین قاره را در بر می‌گیرد. منطقه ساحل و سایر بخش‌های جنوب صحرای آفریقا بیشترین آسیب را دیده اند. مجموعاً، این مناطق سهم بزرگی از ۲۰ تا ۳۰ کشوری را تشکیل می‌دهند که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر بحران غذایی دارند و شامل بسیاری از کشورهای شکننده و متاثر از درگیری می‌شوند. از آن سمت هم  بسیاری از کشورها را به محدود کردن یا توقف صادرات مواد غذایی کلیدی در کوتاه مدت برانگیخته است. محدودیت‌های صادراتی یک اثر دومینویی ایجاد کرد و عرضه جهانی را برای کسانی که به آن نیاز دارند کاهش داد  و در نهایت سیستم تجارت جهانی را تضعیف و بعبارتی با محدود کردن دسترسی به بازارهای بین‌المللی، محدودیت‌ها انگیزه‌های نوآورانه در سیستم ملی کشاورزی برای توسعه کشت محصولات نیز کاهش می‌یابد. این را هم در نظر داشته باشیم که در دنیای واقعی،هیچ کشوری از نظر مواد غذایی خودکفا نیست. برای برخی از غذاها، کشورها باید به یکدیگر وابسته باشند. در واقع، برای هیچ کشوری امکان پذیر نیست که مسیر ۱۰۰% «ناسیونالیسم غذایی» را طی کند. بنابراین محافظت از بازار غلات داخلی ، از جمله محدودیت‌های عمده صادرات غلات، وضع بسیار نگران‌کننده برای کشورهای وابسته به ذخایر غلات آنها حتی در بین همسایگان بوجود میآورد. مثلا در هنگامه پاندمی، وقتی سایر اعضای اتحادیه اوراسیا – قزاقستان و قرقیزستان – صادرات غلات را محدود کردند. قرقیزستان واردکننده خالص غلات و آرد است، در حالی که قزاقستان یکی از تامین کنندگان عمده بازار جهانی است. قزاقستان در ابتدا تحریم صادرات غلات را برانگیخت و این نگرانی را ایجاد کرد که این تصمیم می تواند به یک فاجعه واقعی برای صنایع غذایی همسایه ازبکستان و تاجیکستان تبدیل شود. ژئوپلیتیک و تغییرات آب و هوایی کشورها را وادار می کند تا منابع غذایی خود را نزدیک تر به خانه تامین کنند، اقتصادها تمایل دارند تا کالاهای مهم را از کشورهای همسایه به جای قاره های مختلف تهیه کنند، حتی اگر دومی ارزان تر باشد. چون توافقات “کوچک” بین متحدان استراتژیک و ژئوپلیتیکی می‌تواند در حل بحران‌های غذایی داخلی کارآمدتر باشد، به عنوان مثال، امارات متحده عربی و هند در حال حاضر یک پیمان تجاری موجود دارند که تعرفه‌ها را بر همه کالاها کاهش می‌دهد تا تجارت سالانه آنها را طی پنج سال به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد. تغییرات آب و هوایی خطرات تولید و توزیع مواد غذایی را افزایش می دهد، بنابراین کشورها به سمت توافقات تجاری منطقه ای و “همگرایی تجاری بین همسایگان” بیشتر حرکت می کنند تا هرگونه آسیب احتمالی ناشی از اختلالات را جبران کنند. تغییر آب و هوایی کاملاً رفتارهای ملی گرایانه را هدایت می کند. با گرم شدن سیاره، عملکرد محصولات کشاورزی کاهش می‌یابد. از این روی با بدتر شدن تغییرات آب و هوایی، نه تنها شاهد این ممنوعیت‌های صادراتی خواهیم بود، بلکه الگوهای تجاری بین کشورها به دلیل اولویت دادن به منافع ملی بسوی ناسیونالیسم غذایی نیز تغییر خواهد کرد شاید موج ناسیونالیسم غذایی زنجیره تامین و جریان تجارت را بیشتر مختل خواهد کرد.

شکل دیگری از محدودیت ها نیز در قالب تحریم های آمریکایی خودنمایی میکند. مثلا آشفتگی ژئوپلیتیکی و محدودیت های غرب بر تولیدکنندگان کود بلاروس و روسیه، از جمله بسته شدن تعدادی از مسیرهای تجاری و حمل و نقل سنتی، عرضه محصولات پتاس به بازارهای جهانی را کاهش داده و کمبودهای مصنوعی ایجاد شده به طور خودکار به افزایش ارزش آن کمک می کند و باعث بی ثباتی می شود. شبکه تحریم ها نیز گره ای را در موضوع امنیت غذایی  بوجود آورده است حال دیگر جدای از نقشه سیاسی جهان، نقشه تحریم ها نیز شکل گرفته است ایران، ونزوئلا، میانمار، سوریه، لیبی، یمن، کره شمالی، کوبا، بلاروس، روسیه ؛ حتی در شرف دریافت بسته تحریمی جهانی برای چین هم هستیم. تعداد تحریم های اعمال شده علیه این کشورها به هزاران می رسد. در نتیجه تقریباً یک سوم جهان تحت تحریم‌ها قرار دارند که در واقع اقدامات محدود کننده یکجانبه هستند. این کشورها از گفت‌وگوی جهانی کنار گذاشته شده‌اند و سیستم امنیت غذایی موجود شان به «بی تفاوتی و سکوت» تبدیل شده است. بنابراین، کار عظیم توسعه دهندگان منشور ملل متحد نیز زیر سوال رفته است. پس نفوذ هژمون غرب، بحران اقلیمی و مخاطرات ژئوپلیتیکی؛ “ملی‌گرایی غذایی” را تشویق و تجارت جهانی را در آینده بیشتر تغییر خواهد داد.

در ۱۳ آوریل ۲۰۲۲، روسای گروه بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد (WFP) و سازمان تجارت جهانی (WTO) بیانیه‌ای مشترک منتشر کردند و خواستار اقدام فوری در مورد امنیت غذایی جهان شدند. بر این اساس، پیامدهای جنگ در اوکراین در سومین سال از همه گیری جهانی مداوم منجر به تورم مواد غذایی و کمبود مواد غذایی شده است که به ویژه فقیرترین اقشار کشورهای با درآمد پایین و متوسط ​​را تهدید می کند. در واقع، مسائلی مانند بحران غذایی، ناامنی غذایی و تورم غذایی از زمان بحران قبلی در نئولیبرالیسم ، یعنی بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ در دستور کار اقتصاد جهانی قرار گرفته است. با تحلیل چرایی اینکه همه‌گیری و درگیری‌های سیاسی به شدت بر امنیت غذایی در سراسر جهان تأثیر گذاشته است،پس اشتباه است که بحران جهانی غذا را به‌عنوان یک موضوع شرایطی ناشی از نوسانات تقاضا و عرضه در نظر بگیریم. چون در سطح جهانی، مواد غذایی فراوانی وجود دارد. انقلاب کشاورزی تضمین کرد که تولید مواد غذایی ۱۸۰ درصد افزایش یافته در حالی که جمعیت جهان ۱۲۰ درصد افزایش یافته است . بنابراین چالش های موجود امنیت غذایی نه به دلیل کمبود، بلکه به دلیل توزیع نابرابر مواد غذایی در سراسر جهان است. با افزایش جمعیت جهان و تغییر اقلیم الگوهای کشاورزی موجود، ممکن است این وضعیت تغییر کند و دوره کمبود مواد غذایی آغاز شود. برآوردها حاکی از آن است که تولید مواد غذایی باید تا سال ۲۰۵۰ بین ۶۰ تا ۱۱۰ درصد افزایش یابد تا بتواند تقاضا را تامین کند. فائو تخمین می زند که تعدادی از کشورها به زودی با کمبود مواد غذایی مواجه خواهند شد و وضعیت را برای بیش از ۸۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان بدتر می کند که از قبل با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند. به عنوان مثال، بر اساس برخی برآوردها ، آفریقا حدود ۴۵ درصد از زمین های جهان را برای کشاورزی پایدار در اختیار دارد و بیش از ۶۵ درصد از نیروی کار در اقتصاد کشاورزی مشغول هستند. اما آفریقا با بالاترین درصد ناامنی غذایی در مقایسه با سایر مناطق جهان مواجه است و در عین حال تأثیرات عظیم تغییرات آب و هوایی را نیز تحمل می کند. در واقع،  85درصد از ۲۰ کشوری که در معرض تهدید تغییرات آب و هوایی قرار دارند در آفریقا هستند. با این تصاویر ارایه شده بین المللی ناسیونالیسم غذایی در حال افزایش است و دیگر نمی توانیم انتظار داشته باشیم که واردات ما امن بماند. با درک واقعیتهای مذکور؛ به دنبال افزایش ممانعت، محدودیت های تجاری و مآلا قیمت ها و اختلال در زنجیره تامین باعث شده تا کشورها به دنبال تقویت تولید داخلی کالاهای کلیدی باشند راه‌حل بلندمدت توسعه دیپلماسی غذا، سرمایه گذاری در زیرساخت های کشاورزی نسل ۴ ام، انکشاف بازارهای ژئوپلیتیکی مهم، حفظ روابط تجاری قوی اما بی طرف با بزرگترین اقتصادهای جهان، افزایش دسترسی به فناوری و دانش در سراسر منطقه، افزایش پایداری مالی برای مشاغل تولیدی و افزایش آگاهی جهانی از پتانسیل کشاورزی ملی و افزایش ظرفیت و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص در کنار شناخت درست مکانیزم رویدادهای کمبود مواد غذایی و تحلیل بحران‌های کشورهای واردکننده مواد غذایی، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقداماتی است که ریسک امنیت غذایی داخلی را به حداقل و مقامی تعدیل شده تر می‌رساند.